أنا الخبر ـ متابعة
بعد يومين على مؤتمر دول الجوار الليبي الذي رعته الجارة الشرقية الجزائر، والذي أقصى المغرب، تجنب المغرب التعليق على مخرجات المؤتمر المنظم في الجزائر، إلا أنه أصدر اليوم تعليقا مبطنا على مجريات المؤتمر الأخير المنعقد بالجزائر، وذلك بالتأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يتم في المؤتمرات، وأن أي حل لقضية ليبيا يجب أن يحترم ما هو موجود، ومنه مخرجات الصخيرات التي رعاها المغرب، ويجب أن يفضي إلى حل أزمة الشرعية بإجراء انتخابات في موعدها المحدد، شهر دجنبر المقبل.
وفي السياق ذاته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس، خلال استقباله لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن ليبيا في مرحلة حاسمة في مسارها، حيث أن إجراء الانتخابات في دجنبر هو الأفق الوحيد لحل الأزمة، مضيفا أنه “لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية، تحل من قبل الليبيين عن طريق الانتخابات في تاريخها وموعدها الذي اتفق عليه الليبيون والمجتمع الدولي”.
ولإنجاح هذا المسار، يرى بوريطة أنه يجب أن تتحمل كل المؤسسات الليبية مسؤوليتها، بالحفاظ على المواعيد التي اتفق عليها الليبيون لإعادة الاستقرار لليبيا وتفادي ما لا يحمد عقباه، لأن الوضع حسب قوله ” لا يحتاج لتعقيدات إضافية”.
وفي الوقت الذي تتحجج أطراف ليبية بضرورة توفير الشروط الملائمة لإجراء انتخابات دجنبر، يقول بوريطة إن “الظروف المثالية لإجراء الانتخابات قد لا تتحقق أبدا، ويجب البحث عن الأنسب لمشاركة الليبيين في الانتخابات بالحد الأدنى من الضمانات”.
وتشبث المغرب، في كلمة بوريطة اليوم، بدعوة كل الأطراف الليبية للالتفاف حول مصلحة ليبيا والحفاظ على المواعيد الانتخابية، والاشتغال بمنطق عملي، والتركيز على المرجعيات المتواجدة، مؤكدا على أن التجربة أثبتت أن البحث عن توافقات في كل وثيقة، لن يمكن ليبيا من تنظيم الانتخابات.
وحذر بوريطة مما يظهر من استقرار للوضع حاليا في ليبيا، وقال “إذا ظهر الوضع حاليا مستقرا مؤسساتيا وعسكريا، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستقرار غير دائم ومرتبط برزمة تشكل الانتخابات جزءها الأساسي، والخروج عن هذا المنطق قد يؤدي إلى فقدان ما حققه الليبيون من إنجازات مؤخرا”. (اليوم 24)