الجزائر في ورطة كبيرة بعد هذه المستجدات

فهل سترد الجزائر على فرنسا بقرار مثيل لما تعاملت به مع المغرب أن أم أنها ستكيل بمكيالين مختلفين ضد من تقول إنهم “يمسون أمنها الداخلي ويزعزعون استقراره”.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي والباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن “موقف النظام الجزائري من رفض فرسنا تسليم رئيس هذه المنظمة، هي مسألة غير مطروحة حيال فرنسا، لأن الأخيرة تعتبر دولة لديها نظامها الديموقراطي ولها أرضية تتصرف على أساسها، وبالنسبة لرئيس هذه المنظمة يعتبر لاجئا سياسي في فرنسا، والأكثر من هذا يعطى له هامش من الحرية ليتحرك ويقوم بمجموعة من الأنشطة”.

واعتبر شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، ان “الجزائر حركت مسألة القبايل للرد على المغرب أكثر من الرد على فرنسا، فكون أن الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة حرك ملف تقرير مصير القبايل، ووقع رد فعل الجزائر بقطع العلاقات، وهو ما يظهر نوعا من التناقض في تعامل الجزائر مع دولتين، دولة حاضنة لرئيس المنظمة وتسمح له بممارسة أنشطته فوق ترابها، ودولة اخرى حركت فقط المسألة في إطار الرد على أطروحة الجانب الجزائري، وردت الجزائر من خلال استدعاء السفير للتشاور وبعدها قطع العلاقات”.

وشدد محدثنا على أن “هذا التناقض الدبلوماسي جعل الجزائر تتخذ بعض الخطوات إعلامية أكثر منها سياسية، لأنها تعلم علم اليقين أن فرنسا لن تستجيب لهذا الطلب، وبالتالي فلا أظن أن النظام الجزائري سيتخذ أي خطوة تجاه فرنسا، خاصة أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، والنظام الجزائري يعرف أن فرنسا هي الداعم الرئيسي له، وأنها تعرف كل خباياه السياسية وخبايا كل مسؤوليه، لذلك فمن الصعب على هؤلاء المسؤولين أن يتخذوا خطوة للرد على فرنسا في هذا الإطار”.

ووذهب شقير بالقول، إن “ما قامت به الجزائر من مطالبة فرنسا بتسليمها زعيم حركة “الماك”، ما هي إلا خطوات إعلامية دعائية لمحاولة تجاوز الحرج الذي وقع فيه النظام الجزائري وحاول أن يقدم على هذه الخطوة”، مستبعدا “رد الجازئر على فرنسا بأي شكل، سواء بقطع العلاقات الدبلوماسية أو غيرها، خاصة أن نشاط هذه الشخصية كان قبل تحريك المغرب هذا المشكل”.

وخلص الباحث في العلوم السياسية نفسه، إلى أن “هذا الأمر لا يعدو أن يكون مرتبطا بتجاوز حرج سياسي معين، وإظهار النظام الجزائري بأنه يتعامل مع القضية بنفس الشكل، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى قطع العلاقات أو التخفيف أو الحد من التعاملات التجارية مع فرنسا، إذ من الصعب أن يتخذ أي إجراء من شأنه أن يغضب فرنسا أو أن يحاول أن يحد من مصالحها في الجزائر”. (آشكاين)