أنا الخبر ـ متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة الجهات المعنية بالتدخل العاجل، بعد توالي شكايات المواطنين حول منعهم من التنقل بين المدن رغم توفرهم على جواز التلقيح.
وأفادت الجمعية وفق”سيت أنفو“، أن هذه الأخيرة، تلقت “شكاوى المواطنات والمواطنين كما تلقت الجمعية العديد من الإتصالات من مواطنين، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم، فالبرغم من توفرهم على جواز التلقيح، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية او تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم”.
وشددت الجمعية ذاتها على أن شكاوى المواطنين تسجل “تناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز ، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة”.
كما دعت جمعية حقوق الإنسان إلى “تحمل الدوائر الحكومية وكل الساهرين على إنفاذ القانون، مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”.