أنا الخبر ـ متابعة
يستعد الجيش الجزائري لنشر قواته في مالي حيث تقوم فرنسا بإعداد قاعدة عسكرية للجنود الجزائريين في منطقة هومبوري، على بعد 247 كم جنوب غرب جاو، وذلك بعدما مهدت الجارة الشرقية لذلك عن طريق تعديل الدستور في نوفمبر 2020.
وكشف مركز الاستشارات واستخبارات الأعمال “ميناس أسوشيت”، نقلاً عن مصدر موثوق أن الجيش الجزائري سيتحرك على خط منطقة الحدود الثلاثة في الساحل بطلب من فرنسا، وذلك تزامنا مع عزم باريس تقليص قواتها العسكرية في منطقة الساحل قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2022، مع وصول عملية “برخان”، التي انطلقت منذ سنة 2013، الى النفق المسدود وفشل خطة باريس في استتباب الأمن.
وبعد تعديل الدستور الجزائري الذي أصبح يسمح بإرسال الجيش خارج الجزائر، تعتزم فرنسا الاعتماد على الجيش الجزائري في عملية “تاكوبا” التي أعلنت دول أوروبية وإفريقية عدة المشاركة فيها، في الوقت الذي لم يستطع تجمع “دول الساحل الخمس” الذي أقامته فرنسا أن يحل محلها للخروج من وحل منطقة الساحل بعد فشل مقاربتها.
وأوضحت “ميناس أسوشيت” أن القوات الخاصة الفرنسية ستعمل جنبًا إلى جنب مع دول أوروبية أخرى في فرقة عمل “تاكوبا” التي تقاتل المسلحين في منطقة الساحل إلى جانب الجيشين المالي والنيجيري.
وأضافت التقارير ذاتها أن فشل فرنسا وتوسع نفوذ روسيا بمالي، عامل يجعلها تستعين بالجزائر، بحكم موقعها الجغرافي ومشاركتها للحدود مع دول عدة بالمنطقة، مشيرة إلى أن الجزائر في الوقت الحالي “ضعيفة سياسياً واقتصادياً لدرجة أنها لا تستطيع مقاومة مثل هذا الضغط من فرنسا والولايات المتحدة”.