بقلم: إدريس العاشري
ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يجسد مدى اهتمام صاحب الجلالة بالراسمال البشري وتوفير العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المغربي.
هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان. الذي سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
حسب تصريح السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن هذا المشروع الملكي يتعلق:
أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
ثانيا، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.
وثالثا، بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
رابعا: تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وكشف السيد بنشعبون، بين يدي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار
درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة الذي حرص على تنفيده صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ماهو الا ورش من الاوراش الملكية السامية الرامية إلى ضمان الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلت من المغرب بلدا ذو مكانة خاصة في العالم.
نجاح هذا الورش لايمكنه أن يتحقق إلا بالانخراط الفعلي لكل مكونات المجتمع المغربي من فاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني كل حسب موقعه. لان المواطن المغربي يستحق العيش الكريم.