أنا الخبر من وزان
تهرب بشكل غير مفهوم البرلماني ورئيس جماعة زومي محمد الحويط من أسئلة جريدة “أنا الخبر” والتي أرادت تنوير الرأي العام الوطني والمحلي بشأن تنقلاته الحزبية الأخيرة، والتأكد من معطيات وصلتها من مصادرها والتي قالت إن محمد الحويط البرلماني عن إقليم وزان انتقل بشكل مفاجئ من حزب الوردة إلى الحمامة، بعدما لم يجدد حزب الاتحاد الاشتراكي تزكيته في الاستحقاقات المقبلة مرة أخرى، مفضلا إعطاء الفرصة لابن الدار المحامي ورئيس جماعة وزان سابقا محمد غدان.
وكشف عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي، أن الحصيلة التدبيرية للحويط خاصة على مستوى دواوير جماعة زومي كانت ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانيات المادية المتوفرة وتطلعات ساكنة الجماعة، الأمر الذي سينعكس سلبا على حظوظه بشكل كبير في النزال الانتخابي المقبل، بحسب تعبير هؤلاء المتتبعون.
مصادر جريدة “أنا الخبر”، أشارت أن عدد من المتتبعين للشأن السياسي في إقليم وزان، اعتبرت محمد الحويط “ورقة محروقة” سياسيا بحكم عدد من العوامل، أولها فقدانه لمجموعة من الأعضاء ورؤساء الجماعات سواء بمعقله (زومي) أو بجماعات أخرى مثل مقريصات، مصمودة، امزفرون، والذي كان يعول عليهم من أجل الظفر مرة أخرى بمعقد برلماني، وأضافت ذات المصادر، أن دخول أسماء أخرى وازنة في السباق الانتخابي نحو البرلمان بإقليم وزان (كالأستاذ محمد غدان كوكيل للائحة حزب الاتحاد الاشتراكي)، أضعف بشكل كبير حظوظ الحويط بالفوز بأحد المقاعد الثلاث، وخصوصا أن المتتبعين، يجمعون على أن معقدين برلمانيين محسومان سلفا بسبب ثقل المنافسين (الرتبة الأولى والثانية).
وفي هذا الصدد قال مصدر حقوقي تحدث لجريدة “أنا الخبر” الإلكترونية، “إنه رغم صدور قوانين تمنع الترحال السياسي إلا أن الفاعل السياسي المغربي، لم يتخلى عن عادته القديمة، ضاربا عرض الحائط كل الأعراف والتقاليد والقوانيين والمبادئ عرض الحائط، مما سيفقد العمل السياسي مصدقاته و سيؤدي أيضا إلى المزيد من العزوف السياسي خصوصا لدى الشباب، وتدني نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، ومن خلال جريدة “أنا الخبر” الإلكترونية، ندعو السلطات المختصة إلى إعمال القانون في حق كل سياسي غير جلده ولونه الانتخابي حتى نقطع كه هذه التصرفات الشاذة”، يقول مصدر حقوقي.