أنا الخبر ـ متابعة
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إليزابيث وولبرز.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه في ختام اللقاء، صرحت وولبرز للصحافة أنها “تشرفت” باستقبال الرئيس تبون لها، واصفة العلاقات بين البلدين ب”الممتازة”.
وأردفت بالقول “لقد تطرقنا إلى إمكانية تثمين علاقاتنا الثنائية أكثر خاصة في المجال الاقتصادي الذي يمثل أحد المجالات القوية في علاقاتنا”, مذكرة ان ألمانيا “لطالما ساهمت عبر شركاتها في تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال توفير مناصب العمل ونقل التكنولوجيا”.
كما أشارت الدبلوماسية الألمانية إلى التعاون في قطاع الطاقة، إذ أكدت أن الأمر يتعلق “بشراكة قائمة على مسائل الانتقال الطاقوي حيث يوجد العديد من المشاريع للتطوير خاصة في مجال الهيدروجين الاخضر”.
وفيما يخص قضية الصحراء نقلت الوكالة الجزائرية أن السفيرة الألمانية قالت إن ألمانيا “ترافع من اجل حل قائم على القانون الدولي في إطار مسار الامم المتحدة”، معربة عن املها “في أن يتم قريبا تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء من أجل إعادة بعث المسار”.
ويرى مراقبون أن تصريحات السفيرة الألمانية من قلب الجزائر العاصمة، ووصفها علاقات برلين مع الجزائر في هذا التوقيت ب’’الممتازة’’ ، فيه رسائل مشفرة إلى الرباط، خاصة بعد الأزمة الصامتة التي اندلعت قبل أسبوعين بين سفارة ألمانيا بالرباط والحكومة المغربية.
وكانت الخارجية المغربية، أعلنت الاثنين فاتح مارس عن قطع علاقات التواصل بشكل كامل مع سفارة ألمانيا الإتحادية بالرباط.
ولم تعلن الخارجية المغربية عن السبب الرئيس، لهذا القطع ووجهت مراسلة رسمية لرئيس الحكومة وكافة القطاعات الحكومية حول قرار تجميد التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط.
وجاء في مراسلة ناصر بوريطة، الموجهة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأيضا إلى أعضائها، قالت إن هذا القرار جاء بسبب سوء “التفاهم العميق” مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.
وعزا الكثير من المحللين هذه الأزمة إلى 4 ملفات أساسية ابرزها ملف الصحراء، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في العاشر من دجنبر الماضي ، والذي شكل تطورا مهما في الملف، حيث سارعت ألمانيا في 17 من الشهر نفسه، إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع مغلق، بهدف مناقشة قضية الصحراء.
إضافة إلى الملف الليبي حيث استثنت ألمانيا المغرب من المشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا في يناير 2020 رغم أنه احد ابرز الرعاة للحوار الليبي.
ويربط البعض بين الأزمة وشبهة التجسس، حيث رشحت معطيات تفيد اشتباه تعرض المغرب لمحاولة تجسس مصدرها ألمانيا، وعلمت السلطات المغربية أن “برلين كانت بصدد إرسال مخبرين لجمع معلومات حساسة”.
ويبقى الملف الاقتصادي وهو مستبعد بالنظر إلى العلاقات المثينة بين البلدين. ورغم أن هناك من يرى أن ألمانيا تسعى في الأونة الأخيرة، لوضع قدم في المغرب الذي تربطه مصالح مع دول كبرى من مجموعة العشرين، على غرار فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والصين والهند، غير أن الجانب الاقتصادي يمكن أن يقود إلى حل الأزمة بين البلدين بله أن يكون سببا فيها. (الأيام 24)