480 درهما زيادة في أجور الموظفين والأجراء بعد مراجعة الضريبة

480 درهما زيادة في أجور الموظفين والأجراء بعد مراجعة الضريبة في التفاصيل،

أعلن وزير المالية، فوزي لقجع، عن تغييرات جذرية في نظام الضريبة على الدخل في المغرب، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.

هذه التغييرات تأتي استجابة لمطالب الطبقة العاملة وتندرج في إطار الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة.

النقاط الرئيسية للإصلاح الضريبي:

• زيادة الأجور: ستؤدي هذه المراجعة إلى زيادة في أجور الموظفين، حيث من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة إلى 480 درهم.
• الإعفاء من الضريبة: سيتم إعفاء أكثر من 2.5 مليون موظف من الضريبة على الدخل، خاصة أولئك الذين يتقاضون أقل من 6000 درهم شهريًا.
• تخفيض الشريحة الأولى من الدخل المعفى: سيتم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعود بالنفع على شريحة واسعة من الموظفين.
• تخفيض أسعار الضريبة: ستشهد الشرائح الأخرى للضريبة على الدخل تخفيضات كبيرة، قد تصل إلى 50% في بعض الحالات.
• تخفيض السعر الهامشي: سيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.

أهداف الإصلاح:

تهدف هذه الإصلاحات الضريبية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين: من خلال زيادة الأجور وتخفيض الضرائب، سترتفع القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد.
• تشجيع الاستثمار: ستساهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال تخفيض العبء الضريبي على الشركات والأفراد.
• تعزيز العدالة الاجتماعية: تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود.

الآثار المتوقعة للإصلاح:

من المتوقع أن يكون لهذا الإصلاح الضريبي آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع المغربي، من خلال:

• تنشيط الاقتصاد: من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
• خلق فرص عمل جديدة: من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
• تحسين مستوى المعيشة للمواطنين: من خلال زيادة الدخول وتخفيض الأسعار.

الاستقبال الإيجابي للإصلاح:

حظي هذا الإصلاح الضريبي بترحيب واسع من قبل مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة العاملة، التي ترى فيه خطوة مهمة في سبيل تحسين ظروفها المعيشية.