قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إحالة دركيين وأمنيين وعناصر من القوات المساعدة متابعين في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق.
جاء هذا القرار على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، تم تفكيكها بمنطقة الشمال.
وحسب ما أوردته جريدة “المساء”، فإن المشتبه فيهم يواجهون كلٌّ حسب المنسوب إليه تهما وصفت بـ”الثقيلة والخطيرة”.
وتتعلق هذه التهم أساسا، وفق ذات الجريدة، بـ:
- إفشاء السر المهني.
- الارتشاء.
- المشاركة في الاتجار بالمخدرات وتصديرها.
- المشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت.