2700 درهم للفرد لأداء “كريديات” الدولة

ولا يتعلق الأمر هنا سوى بالقروض طويلة ومتوسطة الأجل، في حين أن الحكومة لا تعلن ضمن مواد قانون المالية القروض قصيرة الأمد، التي تلجأ إليها خارج مراقبة البرلمان. ووجه المجلس الحكومة انتقادات للحكومة بهذا الشأن، إذ أكد أن القروض قصيرة الأمد، أي التي لا تتعدى مدة استردادها سنتين لا توجد ضمن الموارد المدرجة في قوانين المالية.

وشدد على أن قانون المالية يعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، مشيرا إلى أن القروض الخارجية هي التي تحدد بدقة ولا يتعين أن تتجاوز الحكومة السقف المحدد بشأنها، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز خمس سنوات.

وأصبحت الحكومة تلجأ بشكل مكثف إلى القروض قصيرة الأمد، لأنها لا تخضع لمراقبة البرلمان، رغم أن القانون التنظيمي للمالية يلزم الحكومة باعتماد الشفافية في ما يتعلق بتدبير المالية العمومية، وخاصة في مجال الاقتراض، إذ ألزم الحكومة ألا يتجاوز مبلغ الاقتراضات المدرجة في مشروع قانون المالية الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومية وسداد أصل الدين في الميزانية العامة.

وإذا كانت الحكومة تحترم هذا المقتضى في ما يتعلق بالقروض المدرجة في قانون المالية، فإنها تخرقه بلجوئها إلى الاقتراضات قصيرة الأمد، التي لا تتم الإشارة إليها في مشروع الميزانية التي يصادق عليه البرلمان.

من جهة أخرى، فإن لجوء الحكومة المفرط للحكومة للمديونية الداخلية، التي تمثل 68 في المائة من إجمالي القروض، التي سيتم الحصول عليها في السنة المقبلة، يضع الدولة في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إذ أن البنوك تفضل الاستثمار في سندات الخزينة، بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة وعلى مستوى النمو.