شهدت القدرة الشرائية للمواطن المغربي تغيرات ملحوظة على مدار العقود الماضية، حيث تأثرت بشكل كبير بمعدلات التضخم المتزايدة.
وفي بداية عام 2023، بلغت القدرة الشرائية المصححة حسب التضخم 134.80 درهمًا، مما يعكس تأثير الزيادات المستمرة في الأسعار على القيمة الفعلية للنقود.
وخلال 24 عامًا، ارتفعت الأسعار بنسبة 48.37%، مما أدى إلى انخفاض في قيمة العملة بنسبة 32.60%.
وبمعنى آخر، إذا كان سعر سلعة معينة 200 درهم في عام 1999، فإنها ستكلف 296.73 درهمًا بحلول عام 2023 نتيجةً للتضخم.
ويعادل هذا التراجع في قيمة النقود انخفاضًا سنويًا متوسطًا يقدر بـ4.03 دراهم، وهو ما يعكس التأثير التراكمي للتضخم على القوة الشرائية.
التعاليق (34)
200 درهم في 2000 شرات بها بارصا ميسي
العدالة الإجتماعية،
الحكومات المتعاقبة،
الديموقراطية،
التنمية الإقتصادية،
الحفاف،
المسؤولية،
المواطنة
…إلخ
لا اظن انه 48٪. الصحيح هو 100٪ لان ثمن البيض كان 0.90 سنتيم وأصبح 1.80درهم وثمن تذكرة القطار كانت 80 درهم بين مراكش والبيضاء واليوم 160 درهم. وثمن الدجاج أصبح الضعف و ثمن اللحم أصبح الضعف وثمن الكهرباء والهاتف و. و. و. و. و. و……..الكل تضاعف
لا مال ولا بنون هناك ينفع إلا العمل الصالح فعجل به لعلك تفوز وتسعد
يجب الرفع من الصادرات الصناعية وليس الفلاحية والعملة الصعبة المحصل عليها يجب ان تستفيد منها الخزينة العامة ولا تترك في الابناك الخارجية الاجنبية ، كي تدعم الدرهم
صحيح أن كل المواد زاد ثمنها ربما بالضعف وبعضها أكثر من الضعف .
وعليه فالنسبة أكثر من 48التي ذكرتها.
ماذكرته يتوافق مع الحد الاظنى للاجور في المغرب.
لكن لكي تكون القدرة الشرائية مساوية لسنة 1999وجب ان يكون الحد الادنى للاجور عند العمال يصل الى 5000درهم
مواد تضاعف ثمنها.
اللحم . البيض .الزيت زيت الزيتون. مواد التنضيف مواد البناء . نقل المسافرين .ثمن الماء والكهرباء وكراء السكن . والبنزين وحتى القمح ماعدا الدقيق المدعم.
أما باقي المواد فهي بدورها زاد تمنها خضر وفواكه و بوتان