أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، ستتم غدا الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأبرز السكوري، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل الماضي، الموقع بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية.

اترك تعليقاً

إعلان مدفوع