أنا الخبر ـ متابعة
أطلقت وزارة الداخلية منذ أمس الأربعاء، حملات تحقيق واسعة مع الأسر والأشخاص الذين تحايلوا للاستفادة من دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، رغم أنهم غير متضررين من الجائحة، وذلك بعد تصريح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وكان لفتيت قال أمام أعضاء مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن دعم كورونا مخصص للمتضررين الذين فقدوا مداخيلهم بسبب الجائحة، وليس للفقراء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص استفادوا من المساعدة المالية وعم غير مستحقين لها، مضيفا بالقول: “ولي ما حشمش شنو وراعى أشنو غندير ليه أنا”.
وقالت جريدة “عبر”، إن حملات التحقيق التي أطلقتها وزارة الداخلية تروم توقيف الأشخاص الغير متضررين الذين حصلوا، وبطرق ملتوية، على مساعدات صندوق كورونا، عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة أو استعمال بطائق “راميد” مزورة، وما إلى ذلك من التجاوزات المرتكبة.
كما شرعت الوزارة في مراجعة لوائح كل المستفيدين وافتحاص الطلبات المقدمة، حيث تبين أن عددا كبيرا من الأشخاص تقدموا بمعطيات مغلوطة للاستفادة من الدعم المالي الذي خصصته الدولة للفئات المتضررة من تداعيات الوباء سواء بالنسبة للحاملين لبطاقة التغطية الصحية “راميد” أو العاملين في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا شغلهم.
وتشير معطيات حصل عليها الموقع، أن التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية مع المستفيدين من دعم كورونا، قد تسفر عن اعتقالات واسعة في صفوف الأشخاص الذين حصلوا على أموال الدعم رغم أنهم لا يستحقونه، كما أنه من المنتظر إصدار عقوبات قاسية وغرامات في حق المخالفين.
هذا وكشفت مصادر موثوقة للجريدة ذاتها، مفاجأة كبيرة أسفرت عنها حملة التحقيق التي تباشرها وزارة الداخلية، وتتعلق باستفادة أحد المواطنين الغير مستحقين من دعم صندوق كورونا بطرق ملتوية.
وأكدت ذات المصادر، أن المواطن المعني الذي يقطن بدرب غلف بالدار البيضاء، استفاد من 1000 درهم باعتباره متضررا من جائحة كورونا، قبل أن يكشف التحقيق عن توفره على 100 مليون سنتيم في حسابه البنكي.
والمثير، أن المبلغ الذي حصل عليه، كلفه 12 مليون سنتيم اقتطعت من حسابه البنكي كغرامة على تلاعبه واستفادته من صندوق كورونا وهو غير مستحق للدعم.