تعهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتعزيز جهود مكافحة الجريمة وتطبيق العقوبات على المخالفين على الطرقات،
من خلال توسيع استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية.
وفي إجابته على سؤال مكتوب في مجلس النواب، أكد أن توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الأمن العام،
من خلال تعزيز سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وأعمال التخريب على الطرق العامة،
وكذلك المساهمة في إجراء التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث.
وأضاف وزير الداخلية أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطرق العامة لتجنب الازدحامات على المستوى الرئيسي، وكذلك إدارة تحركات الجماهير، خاصةً خلال الأحداث الرياضية والإضرابات.
وكشف عبد الوافي لفتيت عن خطة لتعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية، بهدف تحسين وتوسيع نطاق المراقبة في المناطق العامة في جميع أنحاء المملكة.