كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وافق على تفعيل إجراءات التأديب ضد رؤساء الجماعات والمستشارين الذين تصرفوا بشكل غير أخلاقي خلال دورات الجماعات،
وذلك بعد استلام العديد من الاستفسارات من العمال والولاة حول الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها خلال دورة فبراير الماضي.
وتحولت بعض هذه الاستفسارات إلى طلبات للقضاء الإداري من أجل عزل المسؤولين الذين اثاروا الفوضى والسب والقذف،
واستخدام العنف أو التهديد بذلك في اجتماعات الجماعات الترابية. وفقاً لما ذكرته “الأخبار”.