أنا الخبر ـ متابعة
أغلقت محكمة سرقسطة الإقليمية “قضية غالي” بعد عام تقريبا عن بدء رافائيل لاسالا، رئيس المحكمة رقم 7 في أراغون الإسبانية التحقيق في دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا، بوثائق مزورة، بتاريخ 18 أبريل 2021، ما تسبب في أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب.
واعتبرت المحكمة، في قرار صادر أمس الخميس، أن وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، لن تخضع للتحقيق مجددا، وترى المحكمة أن وصول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا يجب أن يتم في إطار سياسي محض دون تجاوز قضائي.
هذا، وأكدت المحكمة أن “غالي دخل الأراضي الإسبانية دون الخضوع لضوابط الحدود التي كان ينبغي أن يخضع لها، وكان هذا قرارًا صريحًا من أشخاص مرتبطين بالسلطة التنفيذية”. لكن القضاة يؤطرون هذا القرار، في “عمل سياسي أو حكومي لا يمكن أن تعطى له أهمية في محكمة جنائية”.
لايا بدت منتشية بقرار المحكمة، وقالت، بحسب وسائل إعلام إسبانية، إنها “سترحب بزعيم البوليساريو مرة أخرى”، وأن ” قرارًا من هذا النوع لم يكن يجب أن يُتخذ في المحكمة، بل في البرلمان “.
وفي رأيها أن ما حدث هو “تشويش على قرار إنساني”، مما “تسبب في ضرر لسمعة الدبلوماسيين وقوات وأجهزة أمن الدولة والعاملين في المجال الطبي”.
ولكل هذه الأسباب، ترى لايا أن هذه القضية “ما كان يجب فتحها”.
ودافعت الدوائر القانونية الإسبانية عن عدم وجود عناصر تسمح بإثبات جريمة المراوغة أو التستر أو التوثيق المزور من قبل الوزيرة الإسبانية.
دخول غالي إلى إسبانيا بوثائق مزورة، فجّر أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، أدّت إلى إقالة وزيرة الخارجية آنذاك، من منصبها، وانتهت بتغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، ودعم الحكم الذاتي.