أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الإجراءات الحازمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بهدف معالجة الاختلالات التي تعيق تطوره وتحسين جودة خدمات النقل العمومي.
جاء ذلك في دورية وجهتها الوزارة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مؤكدة التزامها بتطوير القطاع بما يلبي حاجيات المواطنين ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات القطاع ومظاهر الاختلال
تواجه منظومة سيارات الأجرة في المغرب تحديات كبيرة، من أبرزها:
ـ انتشار ممارسات غير قانونية، مثل عدم احترام شروط التشغيل والامتناع عن تقديم الخدمة.
ـ فرض تعريفات غير معلنة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
ـ التوسع في النقل غير المرخص باستخدام سيارات خاصة أو عبر تطبيقات إلكترونية غير قانونية.
تؤثر هذه الاختلالات على ثقة المواطنين في القطاع، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل نقل بديلة وغير رسمية.
وزارة الداخلية.. إجراءات حازمة لتحسين الخدمات
تضمنت الدورية الوزارية عدة تدابير تنظيمية تشمل:
- تحديد وتعزيز التعريفة الرسمية: إلزام إشهار التعريفة داخل سيارات الأجرة وفي المحطات، مع مراقبة دائمة لاستخدام العدادات وضبط أي تجاوزات.
- برامج تكوينية للسائقين: توفير دورات تدريبية لتحسين مهارات السائقين ورفع وعيهم بقواعد العمل المهني.
- تيسير تقديم الشكايات: إتاحة أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لمعالجة شكايات المواطنين بشكل فعال وسريع.
- التصدي للنقل غير القانوني: تعزيز المراقبة على أنشطة نقل الأشخاص التي تُمارس دون ترخيص، واعتماد التعليمات الواردة في الدورية الوزارية لعام 2022 بشأن التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة.
وزارة الداخلية.. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات ذات الصلة، استنادًا إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260. وقد تم اعتماد قرارات تنظيمية محلية تحدد شروط الترخيص لمركبات الأجرة ومزاولة المهنة. كما أصدرت الوزارة الدورية رقم 444 في أبريل 2022، التي وضعت أسسًا جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، منها:
ـ حصر عقود الاستغلال على السائقين المهنيين.
ـ تحديد عدد الرخص لكل مستغل برخصة واحدة فقط.
ـ إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال الرخص.
ـ استقرار العلاقة المهنية وتحسين أوضاع السائقين
وتعكف الوزارة على تأطير العلاقة بين مستغلي الرخص والسائقين، عبر إلزامية التصريح بالسائقين الرئيسيين والمساعدين، ومراجعة مساطر الحصول على رخص الثقة. كما تعمل على تطوير برامج تكوين السائقين وتحسين جودتها، بما يضمن استقرارهم المهني وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية.
نحو قطاع أكثر مهنية واستدامة
أكدت وزارة الداخلية أن الجهود المستمرة تهدف إلى جعل قطاع سيارات الأجرة أكثر مهنية وجاذبية، قادرًا على مواكبة المخططات التنموية الكبرى للمغرب، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في إنجاح التظاهرات الدولية. ومع تطبيق هذه التدابير، يُرتقب أن يشهد القطاع نقلة نوعية، تعود بالنفع على السائقين والمواطنين على حد سواء.
16 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
ملاحظة : و هو حق الشكاية من جانب واحد فقط وهو المواطن او الزبون ان يشتكي بالسائق وأين هو حق السائق في شكيايته دض المواطن حين يتعرض لمضايقات او استفزاز من طرف هذا الزبون وما أكثرهم
على النقابات المحلية الخاصة بالسائقين اتقا الله وتبعد على السمسرة وهدا هو السبب لخلا هاد القطاع المشؤوم لم يبارح مكانه فهم بعض النقابات اختلاق المشاكل من اجل السمسرة
مستغلو الماذونيات يريدون احتكارها لصالحهم واتخاذ العقود فقط كطريق وللاسف تساعدهم بعض المؤسسات ضاربين بعرض الحائط الاحكام القضائيه الصادره باسم أعلى سلطة في البلاد فكم من معاق وضرير وارملة اخذت مؤذونيتهم اللتي انعمها عليهم ملكنا قصد العيش الكريم والإدارات والسلطان لا تحرك ساكنا
الدول المتقدمة جميعها قننت نقل عبر تطبيقات لماده نحن دائما نخرج عن القطيع
يجب عدم حصر عدد المقاعد في ثلاثة
وأين حقوق المهني وأين فلوس الدعم نحن معكم لكن يجب احترام الوعود يامسؤولين
تجمعات علي cnss 6000 درهم أحرماتني من دعم المباشر وتغطية الصحية
الشعب يطالب بتقنين التطبيقات والدولة دائما ضد الشعب
أحسن ما يمكن عمله هو تقنين عمل التطبيقات و ذلك نظرا لجودة الخدمات المقدمه عبر الاشخاص اللذين يمتهنون في هذا القطاع
الوزارة تقوم بمجهود في هذا الشأن .المشكل في الاشخاص الساءقين الذين لا يحترمون المواطن و يفضلون نقل الاجانب .الرجاء وضع مكتب خاص بشكايات المواطن لردع المخالفين .
زبطو الشوارع اولا من هيك امور وامسكو الفاسدين ببلدنا ونقوها
نأمل الخير في الدوله و مسؤولين عن هذا القطاع ان تجعل كل هدا الكلام تطبيق في لارض واقع وليس وهم لان هادا القطاع لايبشر بالخير
اذا كانت الوزارة جادة لتنظيم قطاع سيارات الاجرة ،فما عليها الا ان تطبق اولا المذكرة الوزارية 444،التي مازالت لم تفعل ويبقى هذا الكلام مجرد حبر على ورق،كما اريد ان انبه الوزارة واقول لها نظفي المسؤولين على بعض رؤساء الاقسام والكتاب العامون بالعمالات .فمتلا مدينة الدارالبيضاء مازال هناك سائقون لا يتوفرون على رخصة التقة ويشتغلون ضدا في القانون ولا احد يحرك ساكنا وخاصة بالنواصر مكار محمد الخامس .من الحمارة الى الطاكسي ،وقوموا بجولة تفقدية وزوروا مكتب التنسيق بعمالة النوصر وتاكدوا من هذه الاقوال،كفانا اقاويل ومقالات كاذبة والسلام
و ماذا عن الزيادة عند صعود البترول و عدم النقصان عند هبوطه
ما دامت مافيا الطاكسيات هي التي تفرض قانونها وتحتكر هذا القطاع، ومادام الريع هو الذي يسيره، فإن دار لقمان ستبقى على حالها ،
المشكل الغويص هو عدم التجديد التلقاءي للعقد ببن المستغلين واصحاب الماذونيات