في إطار جهودها لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، أعادت وزارة الداخلية تفعيل خدمة الشكايات الهاتفية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار وجودة المنتجات.
وقد أكدت السلطات في مدن مثل طاطا ووجدة أن هذه الخدمة ستعمل بنظام المداومة طيلة الشهر، كجزء من آليات المراقبة والتصدي للمضاربة والتلاعب بالأسعار، بما يضمن انتظام التموين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
ورغم توفير رقم الشكايات 5757 منذ سنوات، إلا أن تفعيله يواجه تحديات، من أبرزها محدودية ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي والفوضى التي تعرفها الأسواق، حيث تفتقر إلى التنظيم الذي يتيح تتبع مصادر المنتجات وضبط أسعارها بشكل فعال. ويرى أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن هذه الخدمة قد تكون أكثر نجاعة لو كانت الأسواق المغربية منظمة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن غياب لوائح واضحة للأسعار يزيد من صعوبة تقديم شكايات دقيقة، ما يضعف تأثير هذه المبادرة.
ويعد شهر رمضان فرصة للمضاربين والتجار لرفع الأسعار إلى الحد الأقصى، مستغلين ارتفاع الطلب على المواد الحيوية، وهو ما يجعل مراقبة الأسواق ضرورة ملحة. ويشدد بيوض على أهمية دور اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية التموين والأسعار، مؤكداً أن الأسعار، حتى وإن كانت محررة وفق القانون 104.12، يجب أن تبقى مستقرة قدر الإمكان، وهو ما يتطلب تدابير طويلة الأمد تتجاوز الحلول الظرفية.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ رسمي أن المخزون المتوفر من المواد الأساسية كافٍ لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر المقبلة، بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
كما تعهدت بتكثيف عمليات المراقبة لمكافحة الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري، وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان شفافية التعاملات التجارية.
وتسعى السلطات أيضاً إلى تعزيز وعي المواطنين والتجار بأهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية، من خلال حملات توعوية بمشاركة جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، وذلك بهدف تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.