أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 72,1 مليار درهم عند متم سنة 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت جراء التدفق الصافي للتوظيفات بالسوق النقدية بقيمة 11,9 مليار درهم، وإعادة تشكيل رصيد الحساب الجاري للخزينة بما مقداره 6,8 مليار درهم، قد تمت تغطيتها من خلال اللجوء لسوق الدين المحلي بمبلغ صاف قدره 39,6 مليار درهم، وكذا تعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 35 مليار درهم، والزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 13,7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتدفق الدين المحلي، فهو يشمل اكتتابات بقيمة 272,2 مليار درهم، مقابل 156,3 مليار درهم في سنة 2022، وسداد أصل الدين بقيمة 232,6 مليار درهم، مقابل 113,8 مليار درهم.
أما تدفق الدين الخارجي فيشمل السحوبات بقيمة 45,5 مليار درهم، مقابل 29,7 مليار درهم في 2022، واستهلاكات الدين بقيمة 10,5 مليار درهم مقابل 23,6 مليار درهم قبل سنة.
وقد تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 في سياق دولي تميز بانخفاض الضغوط التضخمية، خاصة بعد التشديد القوي وغير المسبوق للسياسات النقدية، فضلا عن انخفاض أسعار المنتجات الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية.
ومع ذلك، فقد صاحب هذه الظرفية تباطؤ في النمو الاقتصادي، والذي ضعف خصوصا بسبب تشديد شروط التمويل، والاضطرابات الجيو-اقتصادية، وتقلص هامش المناورة في الميزانية.
وعلى المستوى الوطني، تحسن النشاط الاقتصادي، لاسيما تحت تأثير الارتفاع النسبي في القيمة المضافة الفلاحية والتطور الإيجابي لأنشطة القطاع الثالث، وذلك على الرغم من وقوع زلزال الحوز.
ومن جهته، وعلى الرغم من تراجعه التدريجي منذ الذروة البالغة 10,1 في المئة، والتي تم بلوغها في فبراير 2023 ليعود إلى 3,4 في المئة خلال شهر دجنبر، إلا أن التضخم ظل عند مستوى مرتفع قدره 6,1 في المئة في المتوسط السنوي خلال سنة 2023، مقابل 6,6 في المئة في سنة 2022، مدفوعا بالأساس بأسعار المنتجات الغذائية.