وثيقة “تُبرّئ” التمور الجزائرية من المسرطنات وتحذر من تمور بلد خليجي في التفاصيل، بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك،
أجرت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك الجمعية على عيّنات من التمور الرّائجة في الأسواق المغربية.
وقد أخذت الجمعية عيّنات مخبرية بكيفية اعتباطية من هذه التمور من سوق الجملة في الدار البيضاء،
من النوع المُعلّب الحاملة لكلّ معطياتها وبياناتها الضّرورية كالنوع وتاريخ الصّلاحية والمصدر وهوية المستورد.
وبناء على ذلك، وجّهت الجمعية تحذيرات بشأن مخاطر في أنواع من هذه التمور التي تروج في الأسواق المغربية بعد إجراء عدة تحاليل مخبرية عليها.
ورغم أنّ التمور الجزائرية كانت في “قفص الاتهام”، وفق ما روّجت “حملة” إعلامية في الأيام القليلة الماضية،
أكدت الجمعية أن نتائج تحاليل العيّنات التي أخذتها “برّأت” التمور الجزائرية من هذه “التهمة”.
وإلى جانب التمور القادمة من الجارة الشّرقية، برّأت الجمعية أيضاً التمور المستورَدة من كلّ تونس السّعودية،
مؤكدة أنها مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات،
إذ ثبتت لها أنها خالية من بقايا المبيدات المُسبّبة للسّرطان.
في المقابل، حذّرت الجمعية من التمور القادمة من الإمارات،
والتي قالت إنه تَبيّن بعد إخضاعها للتحاليل احتواؤها على نسبة عالية من الطفيليات، ما قد يؤثر في صحّة المستهلك.
وأبرزت الجمعية أنها لم تخضع التمور غير المُعلّبة للتحاليل، لأنها “مجهولة المصدر”،
معتبرة إياها خليطا من عدة أنواع يصعب رصد أخطارها، ما قد يمثل خطرا على صحة المستهلكين.
