هل المغرب مهدد بالزلازل؟.. وزارة التعمير تتخذ إجراءات في التفاصيل،
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة،
أن مصالح وزارتها تقوم بإعداد وتنزيل العديد من الإجراءات و التدابير التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للهزات الأرضية،
التي تحدث من حين لآخر ببعض المناطق من تراب المملكة، خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه في ما يخص إقليم الحسيمة أشرفت الوزارة على إنجاز “دراسة خريطة المناطق المؤهلة للتعمير”،
بكامل تراب الإقليم التي تعد آلية للوقاية من المخاطر الطبيعية في مجال البناء والتعمير” بكامل تراب الإقليم،
التي تعد آلية للوقاية من المخاطر الطبيعية في مجال البناء والتعمير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للحكومة،
الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة الحسيمة بتاريخ 25 مارس 2004 عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة، يوم 24 فبراير من السنة نفسها.
وأشارت المنصوري إلى أنه تم إطلاق هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في مستهل سنة 2008 بعد استشارات واسعة مع مؤسسات علمية وطنية ودولية متخصصة في الكوارث الطبيعية،
واستمرت الأبحاث والتنقيبات الميدانية لمدة أربع سنوات، توجت بنتائج تحدد المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها البناء بشروط، وتلك التي لا تحتاج لأي تدبير خاص،
وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم تحديد مواقعها والوقوف عليها، سواء في ما يتعلق بالفوالق الزلزالية النشيطة أو انجراف التربة أو الفيضانات،
وهذا اعتمادا على تقنيات ومعايير علمية معتمدة من قبل كبريات الهيئات المتخصصة في هذا اعتمادا على تقنيات
ومعايير علمية معتمدة من قبل كبريات الهيئات المتخصصة في هذا الميدان.
وعلى صعيد أكادير، أكدت الوزيرة أن هذه المدينة تضم مناطق زلزالية متعددة،
ما يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المادية والبشرية لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأفادت المنصوري بأن الوزارة، بمعية الوكالة الحضرية لأكادير، تعمل على استحضار وتطبيق مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بميدان التعمير.
أما على مستوى التخطيط العمراني حرصت الوزارة، بمعية الوكالة الحضرية لأكادير،
على تضمين التخصيصات التعميرية لمختلف المناطق،
التي يغطيها خطر الهزات الأرضية، وتحديد المجالات التي يحضر فيها البناء لاعتبارات أو موانع طبيعية متعددة منها المناطق الزلزالية،
كما تعمل هاته المؤسسة، عند إعداد تصاميم التهيئة كوثائق تنظيمية يتم من خلالها تنزيل تفاصيل،
مختلف توجهات المخطط المذكور،
على التمييز بالمجالات المعنية بهذه الظاهرة بين تلك التي يحظر فيها البناء بشكل قطعي والمناطق،
التي تفتح التعمير ويباح فيها البناء بشروط ومعايير مضبوطة تحدد بناء على دراسات تقنية ينجزها مختصون في الميدان.