لجأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى المنبر نفسه الذي حاور أحمد الحليمي، المندوب السّامي للتخطيط، للرّد على انتقادات هذا الأخير.
وكان الحليمي قد صرّح للمنبر المشار إليه بأن المغرب يشهد تضخّماً هيكلياً، متوقعا استمرار الأزمة،
مشدّداً على ضرورة إحداث ثورة في الإنتاج الفلاحي والتوجّه نحو الاستهلاك المحلي و”تطهير” قنوات التوزيع.
وفي ردّه عليه، صرّح أخنوش بأن حكومته تتمسّك بأولوياتها، مبرزا أنه تمّ خلال السنة الجارية رفع ميزانية الصّحة بـ4.5 ملايير درهم، والتعليم بـ5.5 ملايير درهم،
مشدّدا على أنه سيتمّ إطلاق برنامج دعم السكن والحماية الاجتماعية في نهاية العام.
كما شدّد أخنوش على أنّ الحكومة “ستواصل محاربة التضخّم“، سواء “المستورد” منه أو التضخم الغذائي، الذي وصفه بـ”الموسمي”،
والذي يرتبط جزء كبير منه بعناصر مناخية، مثل الجفاف وموسمية المنتجات الفلاحية.
وشدّد أخنوش في الحوار ذاته على أنّ حكومته ما زالت تجعل التشغيل على رأس أولوياتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت الأصوات مؤخّرا، مُطالبة الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها في ظلّ أزمة غلاء الأسعار.
وفي هذا السّياق، دعت أحزاب سياسية ونقابات إلى تعديل قانون المالية بما يواكب الأزمة الاجتماعية الحالية.
لكنّ هذه المطالبات وُوجهت بالتجاهُل من قبَل الحكومة، قبل أن يؤكد رئيسها أنها ستواصل العمل ببرنامج الأولويات الذي سطّرته.