أنا الخبر ـ الأسبوع الصحافي
يبدو أن حكومة العثماني تتجه إلى تشديد الخناق والتصعيد في حق موظفيها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من خلال قوانين جديدة هذه المرة بعضها لايزال داخل دواليب الحكومة، والبعض الآخر صادقت عليه وأحالته على البرلمان.
فبعد المشروع الكبير الذي قالت الحكومة بأنها جاءت به لإعادة إصلاح الوظيفة العمومية بصورة جذرية، والذي شرعت رسميا في مناقشته داخل الحكومة، علمت “الأسبوع” من مصدر جد مطلع، أن الحكومة، وخلال العطلة الصيفية، أحالت رسميا على البرلمان قانونا جديدا خاصا بسير العمل داخل الإدارات العمومية، باسم “قانون ميثاق المرافق العمومية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع تضمن بندا ملغوما يهم الموظفين، ينص على ضرورة إجراء جميع المرافق العمومية لتقييم بكيفية منتظمة لأداء جميع الموارد البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة بدقة، ويترتب على هذا التقييم الدوري، إما المحاسبة أو التحفيز.
وفي نفس السياق، ألزم القانون الجديد كل مسؤول بالمرافق العمومية، بتقديم حصيلة إنجازاته بناء على الأهداف والمهام المحددة له سلفا، وسيخضع هذه الحصيلة للتقييم من طرف المؤسسة والمرفق المعني بالأمر قبل محاسبته، مع توصية بنشر هذه النتائج عبر كل الوسائل، فهل ينجح هذا القانون الجديد في الحد من فوضى الإدارات العمومية، وقبلها من تعيينات “باك صاحبي” في المسؤوليات والمناصب العليا؟