أنا الخبر ـ متابعة
أثار خبر تقليص عدد وزراء حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية سعادة فئة كبيرة من المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا معتبرين الأمر خطوة في الطريق الصحيح ومطلبا شعبيا لطالما تغنى به المغاربة.
إلا أن ما لا يعرفه هؤلاء هو أن هذه المغادرة لن تساهم حاليا في تقليص نفقات الدولة، بل العكس هو ما سيحصل، حيث ينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ ما يعني أن كل وزير في حكومة العثماني سيتقاضى تعويضا عن نهاية الخدمة يبلغ 60 مليون سنتيم.
ليس هذا فقط، بل سيكون الوزراء المغادرون والذين أمضوا بضعة أشهر فقط في منصب المسؤولية على موعد مع معاش تقاعد سمين يقدر بحوالي 4 ملايين سنتيم مدى الحياة.
فبعملية حسابية بسيطة، نجد أن 15 وزيرا، الذين يرجح مغادرتهم للحكومة، سيكلفون خزينة الدولة 900 مليون سنتيم كمكافأة نهاية خدمة و 60 مليون سنتيم شهريا كراتب تقاعد، كلها تدفع من جيوب المغاربة. (أخبارنا)