وجه السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات صارمة إلى جميع المواطنين الذين يرفضون المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينطلق يوم الأحد المقبل وسيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأكد السيد الحليمي خلال ندوة صحفية عقدت مؤخراً أن المشاركة في هذا الإحصاء ليس مجرد واجب وطني، بل هو تعبير حقيقي عن الانتماء إلى المجتمع المغربي.
وأضاف أن القانون المغربي ينص على عقوبات للمواطنين الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات المطلوبة خلال عملية الإحصاء.
كما وجه السيد الحليمي تحذيراً خاصاً إلى أصحاب الفيلات الذين يقومون بعرقلة عمل المحصين باستخدام الكلاب، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتهرب من المشاركة في هذا الإحصاء.
وأوضح أن الإحصاء يشمل جميع المغاربة دون استثناء، وأن رفض المشاركة فيه يعد تصرفاً من شأنه أن يعزل الفرد عن المجتمع.
وبحسب الفصل الثالث من قانون الإحصاء الصادر سنة 1971، فإن كل من يرفض الإجابة على أسئلة المحصين أو يدلي بمعلومات غير صحيحة يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 10 و120 درهم وفقاً للقانون الجنائي.
5 تعليقات
نحن نقاطع كل التفاهات ، وهذا النوع من الإحصاء تفاهة ، هناك العديد من الطرق للإحصاء ،لماذا تستحمرون الشعب المغربي ، سيموت العديد من المنخرطين في الإحصاء ونحن نعد لهم ولكم العدة فليأتو ليلقو حدفهم، بأرجلهم
طز فيكم ز قوانينكم اللي لم تحم المواطن من الغلاء و الظلم
اش بغيتي تكون انت حتى تهددنا . مال المغرب خلاه ليك باك ولا المغاربة عبيد عنكم .
لبلاد راكم صفيتوها ليها وبراكة من النهب .
اش بغيتي تكون انت حتى تهددنا . مال المغرب خلاه ليك باك ولا
المغاربة عبيد عنكم .
لبلاد راكم صفيتوها ليها وبراكة من النهب .
سالت احد المتكونين للاحصاء ولم يبلغني بهذا القانون ولا يعلمون عنه شيءا.لنفترض ان مجموعة كبيرة من المواطنين والحقيقة انهم عدد كبير منهم يشتغل من الثامنة صباحا او السابعة الى السادسة مساءا وكذلك الزوجة المسكينة تخرج من الثامنة صباحا الى المساء للقيام باعمال النظافة الخ.هل يمكن للحكومة عوض معاقبتهم على عدم المشاركة في الاحصاء الى تعويضهم عن ذلك اليوم الشدذي سيجلسون في منازلهم من اجل هذا الاحصاء الذي نعلم انه .زايد ناقص للمواطن .لان كل مواطن وحصوصا بالمدن يعلم انه محصي .وقالها الوزير من قبل كايعرف تقاشرنا وريحتهم.