أنا الخبر ـ المغرب 24
تتجه حكومة العثماني نحو توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، في مقابل التوقف عن منح تحفيزات (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.
ووفق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فإنه ستتم الاستعاضة عن التحفيزات الجبائية للمستثمرين، بالمساعدات المالية المباشرة التي ستتاح للمشترين المحتملين للسكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 ألف دولار.
ويتسم الوضع الحالي بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين. بينما أكد بنشعبون، في تصريحات، مساء الثلاثاء، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.
وكانت قضية إعادة النظر في التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها قطاع العقارات، ضمن القضايا التي استحوذت على النقاش في المؤتمر الوطني حول الجبايات الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استفادة المستثمرين العقاريين، خاصة الذين عملوا في توفير سكن اجتماعي على امتيازات جبائية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
في المقابل، يؤكد مستثمرون عقاريون، أن التحفيزات الجبائية لا تخصص فقط للمستثمرين، بل توجه كذلك لمشتري السكن الاجتماعي.
وينتظر انتهاء سريان تلك الإعفاءات والتحفيزات في نهاية العام المقبل، غير أن المستثمرين العقاريين يطالبون بتوضيح الرؤية حول مستقبل السكن الاجتماعي بعد 2020.
ويقول خبراء اقتصاديون، إنه يجب الحفاظ على التدابير المتصلة بدعم العقارات، معتبرين أن القطاع ساهم قبل سبعة أعوام في دعم النمو الاقتصادي، مشدداين على أنه خلافاً للاعتقاد السائد يقع القطاع تحت ثقل ضغط جبائي في حدود 37 في المائة، مقابل 6 في المائة في بلد مثل ألمانيا.