أصبح لجواز التلقيح بالمملكة، قيمة كبيرة خاصة في هذه الظروف الصحية التي يعيشها المغرب وستصبح هذه الوثيقة لها قيمة أكبر في القادم من الأيام رغم الرفض الواسع الذي تحظى به من طرف عدد كبير من المواطنين بعدما تم ربط الحصول عليها بشرط القيام بالجرعة الثالثة، وهو ما خلف ردود فعل قوية وخروج مواطنين للاحتجاج في الكثير من المدن المغربية رافضين قرار الحكومة وهو الرفض المستمر لحدود اليوم.
لكن في المقابل الامتياز الجديد الذي سيحظى به المواطنين أصحاب الجرعة الثالثة أو المتوفرون على جواز التلقيح ساري المفعول هو ما أكده وزير الصحة خالد آيت الطالب والذي قال إن “الجواز الّلقاحي يُشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفاً بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التّوفر على وثيقة إضافية، بالتجوّل عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلاً وكذا السفر إلى الخارج”.
وقال آيت الطالب في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال أسئلة جلسة الأسئلة الشفاهية اليوم الثلاثاء 02 نونبر الجاري وفق “آشكاين”، إنه من غير المقبول أن نطالب المواطنين في الشارع العام بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح من أجل التجول”، مردفا ” لكن من الواجب على المواطن الإدلاء بجواز التلقيح، تلقائيا، من أجل الولوج إلى الإدارات العمومية والفضاءات العامة من أجل حماية موظفي ومستخدمي هذه الفضاءات”.
وتابع “في إطار جهود الاستجابة للوباء، سبقتنا دول كثيرة إلى اعتماد مقاربة الجواز الصحي، أو جواز التلقيح، للسّماح للأفراد بارتياد الفضاءات العامّة وفق التّدابير الاحترازية المعهودة”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “طيلة هذه المدّة، كان النّقاش العمومي قائماً – وطنيا – قبل شهور بخصوص اعتماد هذا الجواز من عدمه، حيث أعلنت السّلطات العمومية، بمنطق الاستباقية، منذ مطلع منذ شهر يونيو الماضي، استحداث جواز تلقيحي يسمح لمتلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، بالتنقل دون قيود داخل البلاد والسفر إلى الخار.