أنا الخبر ـ متبعة
كشفت حكومة عزيز أخنوش، عن تفاصيل المناصب المالية التي سيتم إحداثها بموجب مشروع قانون مالية 2022، حيث من المنتظر أن يصل مجموعها إلى ما يقارب 42 ألفا، إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التي ستبرمجها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار التوظيف الجهوي، أو ما كان يعرف سابقا بأساتذة التعاقد..
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تعلن الأكاديميات الإثنا عشر عن 15 ألف منصب مالي، لتكون أكبر محدث لفرص الشغل، تليها إدارة الدفاع الوطني التي حصلت على حوالي 11 ألف منصب شغل، ثم وزارة الداخلية بـ6 ألف و544 منصب، وبعدها وزارة الصحة بـ5500 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ800 منصب.
وكان نصيب باقي القطاعات أقل من 500 منصب مالي لكل واحدة منها، حيث من المنتظر أن تكشف كل وزارة عن الاختصاصات المطلوبة وتواريخ إجراء المباريات بدءا من يناير المقبل.
