قالت «الأخبار»، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن السلطات العمومية لا تستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في حق المستفيدين من الدعم العمومي المباشر أو التغطية الصحية «أمو – تضامن»، إذا تبين أن المعطيات المدلى بها مزورة، من أجل الاستفادة من الدعم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة بدأ يتبين لها أن آلافا من البيانات الواردة من مواطنين كاذبة، لكي يتم إنزال المؤشر لدرجة الاستفادة، مما جعل السلطات العمومية بوزارة الداخلية والحماية الاجتماعية تبدأ التحرك الأولي المواجهة موجة التلاعب في البيانات المدلى بها من أجل الاستفادة موردة أن الحكومة لا تريد تكرار برنامج «راميد»، الذي استفاد منه رجال أعمال لا يستحقون ذلك، بسبب التضليل في طلبات الاستفادة من الدعم المباشر والتغطية الصحية.