أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين في الرباط، أن المغرب، كما أكد الملك محمد السادس، لا يفاوض على سيادته أو وحدته الوطنية، بل يدير مفاوضات حول نزاع إقليمي مع دولة مجاورة.
وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحفي، ردًا على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مقترح “تقسيم الصحراء” الذي قدمه استيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء، أن موضوع سيادة المغرب على الصحراء ووحدته الترابية لم يكن أبدًا مطروحًا للتفاوض أو التسويات.
وأضاف أن المغرب، بتوجيهات من الملك، جدد رفضه القاطع لهذه الفكرة التي سبق أن اقترحها جيمس بيكر في عام 2002 بناءً على طلب الجزائر.
وأشار ناصر بوريطة إلى أن الوفد المغربي أوضح لدي ميستورا أن هذه الأفكار مرفوضة تمامًا، وأن المغرب لن يقبلها بأي حال من الأحوال، لأنها تتعارض مع موقف المغرب الثابت ومع رؤية الشعب المغربي التي تؤكد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
كما تساءل بوريطة عن مصادر هذا الاقتراح، وطالب دي ميستورا بالإفصاح عن الجهة التي ألهمته أو دفعته لإعادة طرح هذا المقترح، الذي وصفه بأنه “ولد ميتًا” ولم يكن قابلًا للنقاش منذ البداية.
وبالنسبة للحديث عن توسيع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، شدد الوزير على أن موقف المغرب واضح ويقوم على ثلاثة نقاط أساسية. الأولى أن الحكم الذاتي هو نهاية المطاف وليس نقطة بداية. والثانية أن هذه المبادرة تحظى بدعم دولي متزايد، وتجسدها افتتاح القنصليات ومواقف الدول الكبرى والمنظمات الدولية. النقطة الثالثة، وفق بوريطة، هي أن المبادرة لها “خطوط حمراء” لا يمكن تجاوزها، بالرغم من إمكانية التطرق لتفاصيل معينة، إلا أن المبادئ الأساسية لا تقبل النقاش.
وختم ناصر بوريطة بالقول إن الحديث عن التفاصيل أو توسيع المبادرة مرهون بوجود التزام جاد من الأطراف الأخرى ضمن إطار مبادرة الحكم الذاتي واحترام الخطوط الحمراء التي وضعها المغرب. وأكد أنه بدون هذا الانخراط الواضح، فإن أي حديث عن تغييرات أو تفاصيل سيكون سابقًا لأوانه.