أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بطوكيو، مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سيتو كين.
ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد العلاقات الثنائية والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان.
وبهذه المناسبة، أجرى الوزيران محادثات مثمرة همت مواضيع مختلفة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التنمية الاقتصادية والتعاون الصناعي والمبادلات التجارية. من جهة أخرى، أشاد الطرفان بقرار اليابان فتح سوقها لواردات (المندرين والكليمنتين) الطريين من المغرب.
وخلال هذه المباحثات، قدم السيد ناصر بوريطة المشاريع المهيكلة ذات الأثر القوي على الواجهة الأطلسية، لا سيما تلك الجاري تنفيذها في الأقاليم الجنوبية، على غرار ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيؤمن الربط الحدودي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
من جانبه، أشاد السيد سيتو بالإصلاحات الاقتصادية التي نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المملكة المغربية من التموقع كبلد رائد في إفريقيا في مجالات صناعة السيارات والطيران والنسيج، والثاني في قطاعات الصيدلة وترحيل الخدمات.
وخلال هذا اللقاء، أعلن الوزير الياباني أنه سيتم في يوليوز المقبل تعيين ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لدى سفارة اليابان في الرباط، بغية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفتح شركات يابانية في الأقاليم المغربية ذات المؤهلات القوية.
وأكد المسؤول الياباني أيضا أن المغرب، الذي يتوفر على اقتصاد متنوع ومنفتح، يشكل بالنسبة للمقاولات اليابانية منصة تنافسية تتيح الولوج لسوق واسعة بفضل اتفاقياته المتعددة للتبادل الحر.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار التي يتيحها المغرب في قطاعات ذات مؤهلات قوية من قبيل الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر وتحلية مياه البحر. وتطرق الوزيران أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي في مواجهة تحدي التغيرات المناخية.
كما أشاد الجانبان بفحوى هذه المحادثات التي تفتح مرحلة جديدة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين وتستشرف أفاقا جديدة للتعاون الثنائي في السنوات المقبلة.