موقع إسباني يفضح ما تفعله الجزائر في البرلمان الأوروبي لضرب مصالح المغرب في التفاصيل،
وُجّهت للنظام الجزائري، وفق تسريبات من كواليس البرلمان الأوربي،
اتهامات بتكوين “محميات” لها داخل الهيأة التشريعية للاتحاد الأوربي مكّنته من تمرير ادّعاءات ومزاعم ومناوئة لمصالح المغرب.
وفي هذا الإطار قالت “كرونيكا غلوبال” الإسبانية إنّ الجزائر تستخدم لوبيات للتدخّل في “الشّؤون الداخلية” للمُؤسّسات الأوربية.
وتستفيد هذه اللوبيات، وفق الصّحيفة الاسبانية من البترودولار الجزائري تحت مظلة ما يسمّى “مجموعة الصّحراء”،
لتنفيذ مخططات تتدخّل بواسطتها هذه اللوبيات في مسارات صناعة القرار الأوربي، لا سيما في دهاليز برلمان الاتحاد الأوربي.
وبحسب المنبر نفسه فإن هذه المجموعات المشتركة حادت عن خط الأهداف المرسومة، إذ تَبيّن أنه تم اختراق مجموعات من قبّل “دولة ثالثة” (أي الجزائر)،
التي وضعت إستراتيجيات تمكّنها من التدخّل في المُؤسّسات الأوربية عبر “المجموعة المشتركة حول الصحراء”، الوحيدة التي ليست لها صفة “دولة”.
ويفترَض في هذه المجموعات، وفق “كرونيكا غلوبال” دائماً، أن تكون بمثابة مكان للتبادل غير الرّسمي لوجهات النظر،
حول عدد من القضايا المُحدّدة وتعزيز الاتصالات بين أعضاء البرلمان الأوربي والمجتمع المدني وبين برلمانيي وجمعيات “دولة أخرى”.
وأبدى المنبر ذاته استغرابه من كون القرار الذي اتخذه برلمان الاتحاد الأوربي ضدّ المغرب صدر أسبوعاً واحدا بعد “الزّيارة المعلومة”.
وسجّل المنبر ذاته كيف أنّ آنا ميراندا وميغيل أوربان تحديداً هما من كانا أكثر أعضاء البرلمان الأوربي “تحرّكا”،
في الجلسة التي صدر على إثرها القرار المناوئ لمصالح المغرب من بوابة حقوق الإنسان وحرّية التعبير والصّحافة.
وحذّر كاتب المقال الذي تناول الموضوع من أن ينتهي هذا “الاختراق” إلى المساس بمصداقية المُؤسّسة التشريعية في البرلمان الأوربي بل وفي المشروع الأوروبي كاملا.
كما حذّر من أن يصير البرلمان الأوربي ساحة لـ”تصفية حسابات خارجية حاضنة لملاذات تُستخدَم للتدخّل في قراراته،
لا سيما بعد إقرار المؤسّسة الأوروبية بأن هذه “المجموعات المشتركة” تكون أحيانا “تحت رعاية مجموعات الضّغط أو حكومات أجنبية”.
ولم يفته التنبيه إلى أنّ زيارات أعضاء المجموعات إلى الخارج ليست رسمية ولا يمكن لمن قاموا بها أن يتحدّث بدل برلمان الاتحاد الأوربي.
كما توقّفت التسريبات التي نشرتها الصّحافة الإسبانية عند ردود فعل الدبلوماسية المغربية،
التي أشارت إلى أن هناك “مناورات” تروم “لالتفاف” على كافة الآليات المؤسّساتية للحوار والتنسيق و”تسييس” ملفات تبقى من اختصاص القضاء.
كما سجّلت أنه ليس للمغرب أي مشكل مع الاتحاد الأوربي ومع مؤسّساته،
بل إن مشكله يقتصر على البرلمان الأوربي الذي له اختصاصات محدّدة تكفل له،
بتنسيق مع مجالس الوزراء، اتخاذ قرارات بشأن القوانين، إضافة إلى المصادقة على الميزانية.