تتجه الأنظار إلى موريتانيا التي تبدو على وشك اتخاذ خطوة حاسمة في مسارها الدبلوماسي، من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، في تحول قد ينهي عقودًا من الحياد الذي التزمت به نواكشوط منذ الثمانينيات.
وقد كشف محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني، عن ما أسماها “ضغوط كبيرة” تتعرض لها حكومة بلاده لإنهاء موقفها الحيادي الذي اتسم به تعاملها مع قضية الصحراء، بعدما سبق أن اعترفت بجبهة “البوليساريو” خلال فترة مضطربة من تاريخها السياسي.
إلا أن الحقبة التي طبعت هذا الموقف تبدو في طريقها إلى الزوال نهائيًا، وفق ما أوردته تقارير محلية، إذ باتت قيادة موريتانيا، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، تتبنى رؤية أكثر واقعية، تدرك من خلالها أن دعم “البوليساريو” لا يخدم المصالح الوطنية للبلاد، وأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يمثل خيارًا استراتيجيًا يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.
ويشهد التقارب الدبلوماسي بين الرباط ونواكشوط تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، تجسد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني، مما يعكس إرادة مشتركة لتجاوز خلافات الماضي وإرساء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن القرار المرتقب للرئيس الغزواني يستند إلى الشرعية الدولية التي لا تعترف بالكيان الذي تدعيه “البوليساريو”، كما يتماشى مع مواقف القوى الكبرى والغالبية العظمى من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب.
إلى جانب ذلك، يدرك رئيس موريتانيا أن بلاده أصبحت اليوم أكثر قوة وقدرة على حماية سيادتها الوطنية، وأن أي محاولة لعرقلة هذا القرار السيادي لن تؤثر على مصالحها الإستراتيجية، بل ستكرس دورها كلاعب أساسي في استقرار المنطقة.