أنا الخبر ـ متابعة
تخطط الجمهورية الموريتانية لتطوير قدراتها الإنتاجية، لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الارتباط بالخارج خاصة مع المملكة المغربية التي تعتبر المورد الاول لأسواق هذا البلد، وقد تكون أزمة معبر الكركرات التي ألهبت الأسعار وراء هذه الخطة التي تسعى نواكشوط إلى تطبيقها.
وزير التنمية الحيوانية في موريتانيا لمرابط ولد بناهي، أعلن أن الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية، ستقدم دعما للمنتجين الخصوصيين لإنشاء مشروعين لإنتاج أمهات الدجاج للاستغناء عن استيراد البيض تدريجيا في حدود 2022.
الوزير شرح الخطوط العريضة لخطة العمل المعهودة للشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية، التي سيتم إنشاؤها، والمعهد الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، وأوضح أن الهدف العام للشركة يتمثل في خلق قيمة مضافة في مختلف الشعب الحيوانية، لتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية لتلبية الحاجة الوطنية، وتصدير هذه المنتجات.
وعن إنتاج الألبان، قال الوزير الموريتاني إن القطاع يسعى من الآن وحتى 2023، إلى أن يكون الإنتاج الوطني 240 طنا بدل من 45 طنا في 2020، ولبلوغ هذا الهدف ستقوم الشركة بتطوير بنيتها التحتية، وفيما يتعلق بشعبة اللحوم الحمراء بين أنه سيتم التحضير لزيادة القيمة المضافة لهذه المادة، من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتصديرها للأسواق الخارجية، كما سيتم إنشاء قطبين أحدهما في ضواحي نواكشوط، والآخر في المناطق الجنوبية الشرقية.
ويكلف استيراد ما يناهز 30 طنا منتجات الدجاج (اللحوم والبيض) ميزانية موريتانيا تقريبا 19 مليون دولار سنويا، ويعتمد هذه القطاع بشكل شبه كلي على الواردات المغربية.
ويذكر أن وزارة التجارة الموريتانية سبق لها وأن قررت في مارس الماضي، التخفيض التدريجي لشحنات الخضر المستوردة من المغرب ويتعلق الأمر بالطماطم الجزر على أن يتم وقفه استيرادها نهائيا، لكن ضغوطات مارسها تجار البلاد دفعت الوزارة إلى التراجع عن هذا القرار. (الأيام 24)