منصة رقمية جديدة لتسريع تراخيص حفر الآبار وتفادي استنزاف المياه وفي التفاصيل،
شرعت عدد من وكالات الأحواض المائية في اعتماد منصة إلكترونية مخصصة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر الآبار وجلب المياه، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة، في انتظار تعميم هذه الخطوة على باقي الوكالات مستقبلاً.
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جوابه عن سؤال برلماني، أن استغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات قانون 36.15، والذي ينظم كيفية المحافظة عليه ومراقبة عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب ومنح التراخيص المرتبطة بها.
وأشار إلى أن وكالات الأحواض تعمل في هذا الإطار على تنزيل مقتضيات مرسوم 2.07.96 المتعلق بمنح التراخيص، من خلال اعتماد نظام “الشباك الوحيد”، الذي يسهّل التواصل مع المواطنين وتتبع ملفاتهم في آجال لا تتجاوز شهرين.
وأضاف الوزير أن بعض الوكالات استعانت بمكاتب دراسات مزودة بأنظمة معلوماتية لمعالجة الملفات بشكل فوري، وتخزين بيانات التراخيص بمختلف أنواعها.
كما كشف أن القانون الحالي ألغى عتبة عمق حفر الآبار، حيث باتت جميع عمليات الحفر وجلب المياه الجوفية، بغض النظر عن العمق، خاضعة لنظام الترخيص وفق المادة 28 من قانون الماء.
وشدد على أن منح تراخيص السقي لا يواجه أي عراقيل قانونية، بل يخضع لمخططات تنظيمية على مستوى كل حوض مائي، مبرزاً أن التراخيص الجديدة تُمنح بانتقائية، حيث تُمنع المساحات الجديدة المسقية، وتُمنح الأولوية للتعميق والتعويض بالنسبة للضيعات الفلاحية القائمة.
وفي ختام جوابه، أكد بركة أن وزارته تعمل على تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالتراخيص عبر مشروع مرسوم جديد، وهو حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.