في خطوة منتظرة تندرج ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل استئناف جلسات الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون على رأس جدول الأعمال ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يُعتبر من بين أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة حالياً.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار”، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ستقدم خلال هذه اللقاءات تصور الحكومة الشامل لإصلاح منظومة التقاعد، في محاولة لإنقاذها من الانهيار المالي المرتقب، خاصة فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة أعدّت بالفعل “وصفة متكاملة” لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها النظام، وهي بصدد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء ملاحظاتهم ومواقفهم، قبل تحويل هذا التصور إلى مشروع قانون سيعرض على أنظار البرلمان خلال الدورة الربيعية التي ستُفتتح يوم الجمعة المقبل.
وتقترح الحكومة، بحسب نفس المصادر، مجموعة من الإجراءات التي وُصفت بـ”غير الشعبية” لكنها ضرورية لتأمين استمرارية نظام التقاعد، من أبرزها: الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتخفيض المعاشات، وهي خطوات تهدف إلى ضخ موارد مالية جديدة في الصندوق المغربي للتقاعد، الذي دخل فعلياً في عجز تقني منذ سنوات.
ويُتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بنفاد احتياطاته المالية بحلول سنة 2028، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة والنقابات على التوصل إلى توافقات حول ملف حساس يهم مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متقلب.
التعاليق (29)
لي دا الفلوس يرجعهم و عطيوا التساع للطبقة الكادحة!
المطلوب على سبيل الوجوب أن تعمد الحكومة عاجلا و ليس آجلا و بدون أدنى تحفظ إلى سداد حصتها المالية على اعتبار أن هذا العامل يقف حتما وراء الوضعية الراهنة لهذه الصناديق علاوة على سوء تدبيرها للمخزون المالي الذي تعرض و لايزال للربع و الفساد على السواء لا داعي لا داعي لمجرد الإماءة إليها بسبب علم الجميع بأدق التفاصيل التي أوردتنا كثير من الأطراف المعنية و في مقدمتها النقابات الأكثر تمثيلية لعموم الشغيلة المغربية !؟ …
الحل الوحيد لإصلاح التقاعد هو إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين و إرجاع الاموال التي صرفت لهم من قبل إلى خزينة الدولة و من أراد الحصول على تقاعد يتعين عليه العمل مدة لا تقل عن 36سنة.
على الحكومة تحمل مسؤوليتها في العجز المفاعل لصناديق التقاعد. فلا يمكن للموظفين تحمل التدبير العشوائي و الفساد المستشري في تدبير مرفق حساس كهذا.
من سرق صناديق التقاعد
يجب معالجة الاختلات القديمة التي عرفها الصندوق المغربي للتقاعد….
الخير لأمة لا تراعي حرمة شيوخها بعدما وجدو كل شيء مبني على. ظهورهم كان عليهم أن يوفرو لهاده الفؤة العيش الكريم بدلا من بهدلتهم بهادا المعاش الهزيل الدي لا يكفي حتى لمصاريف علاجا ت الأمراض المزمنة التي ورتوها من أعمالهم الجدية ليكون هادا الوطن واقف على رجليه مثل الدول ولاكن للاسف هاده الأمة خدلت من مهد لهم الطريق للتقدم وتوفير متطلبات الحياتوالله جل جلاله يقولما جزاء الاحسان الا الاحسان الدي لم يستطع حمل الأمانة عليه أن بتنحا ويترك الأمانة لمن يخاف الله ويحترم شعبنا فحسبنا الله في كل اناني وفي كل شفار لا تهمه الا نفسه إن كنتم لا تستطيعون حل مشكل المتقاعدين الدين لا حول لهم ولا قوة فلمادا فتحتم ملف المنديال ومشاريعه الدخمة بينما الشعب يعاني من الفقر وغلاء المعيشة هادا عار على من يهمه الامر فحسبنا الله ونعم الوكيل مرتا اخرى
الحل الوحيد لإصلاح التقاعد هو إلغاء تقاعد البرلمانيين