شرع مكتب الصرف في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عدد من المواطنين المغاربة الذين توصلوا بإشعارات رسمية تطلب منهم تقديم توضيحات عاجلة بشأن ممتلكاتهم الموجودة بالخارج، سواء كانت حسابات مصرفية أو عقارات.
وأثارت هذه الإشعارات، اهتمامًا واسعًا، حيث حددت للمعنيين مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لإثبات مصادر امتلاكهم لهذه الممتلكات، أو تقديم ما يدل على مشاركتهم في عملية التسوية التصالحية التي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأفراد الذين لا يتمكنون من تقديم الوثائق اللازمة سيواجهون عقوبات مشددة، تشمل غرامات مالية باهظة قد تزيد من تعقيد موقفهم القانوني.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي مكتب الصرف لتعزيز الرقابة المالية والتصدي لمحاولات التهرب، وسط تأكيد على ضرورة الامتثال للقوانين لتجنب عواقب قانونية محتملة.