دعا عدد من البرلمانيين إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من حقهم في الاستوزار.
وذلك عبر تقديم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي،
يهدف إلى تعديل المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 13.065، الذي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويهدف مقترح القانون الجديد، وفقًا للمجموعة النيابية، إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من حقهم في الاستوزار،
حيث تنص المادة 31 من المقترح على أنه لا يحق لغير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،
والأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى أن يكونوا أعضاء في الحكومة.
يذكر أن الحكومة الحالية تضم عددًا كبيرًا من الوزراء المزدوجي الجنسية.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية،
حيث يعتبر بعض الناشطين أنه يتعارض مع حقوق المواطنين المضمونة دستوريًا.