أنا الخبر ـ متابعة
انتفضت شريحة مهمة من المغاربة ضد بعض حراس السيارات، اللذين باتوا يفرضون أثمنة باهضة مقابل ركن السيارات.
كما انخرط العديد من النشطاء في مجموعة على الفيسبوك، تروم وضع حد لتصرفات حراس السيارات، متسائلين عن الجزاء القانوني لمثل هاته التصرفات الضارة بالمستهلك.
وارتباطا بذلك، قال المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو وفق ما كتبته “سيت أنفو”، إن الأسعار التي يفرضها حراس السيارات “غير قانونية”، مبرزا أن المرآب الوحيد الذي يجب الأداء فيه هو الذي يتوفر على علامة تشوير واضحة تؤكد أنه مرآب قانوني.
وشدد ألمو على أن المواطنين غير مطالبين بدفع مقابل مادي على ركن سياراتهم في الأماكن العمومية، مشيرا إلى أنه بإمكانهم تقديم شكاية بالابتزاز لدى المصالح الأمنية.