أنا الخبر ـ متابعة
معطى صادم عن مخزون الغازوال والبوتان بالمغرب، وفي التفاصيل لم تكن نبرة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب، تحمل في طياتها أي تفاؤل وهي تتحدث عن بلوغ مخزون الحروقات وغاز الطبخ إلى أدنى مستوياتها، عكس التطمينات الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قبل أقل من أسبوع حين أكد أن المخزون يستجيب لمتطلبات السوق رغم التقلبات شبه اليومية.
وذكرت بن علي وفق ما كتبته “الصحيفة“، أن مخنوز المواد المشتقة من النفط لا يتجاوز 26 يوما بالنسبة للغازوال الذي يتوفر المغرب على مخزون منه بقيمة 437 ألف طن، في حين يكفي مزون البنزين مدة 43 يوما وهو في حدود 83 ألف طن، في حين لا يتجاوز إجمالي مخزون وقود “الكيروسين” الخاص بالطائرات 36 ألف طن وهو ما يغطي حاجيات المغرب لـ34 يوما، أما غاز البوتان المستخرج بدوره من المواد النفطية فيمكن لمخزونه الحالي أن يغطي فترة زمنية تقل عن شهر واحد.
وحسب أرقام الوزيرة نفسها، والتي عرضتها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى، فإنه وإلى حدود يوم 11 أبريل 2022، كان المخزون الوحيد حاليا الذي يغطي الحد الأدنى المحدد قانونا في شهرين هو الفيول البالغ 233 ألف طن، ويمكن تغطية السوق المغربية من حاجياته لمدة 83 يوما، في حين بلغ إجمالي مخزون المواد النفطية السائلة 789 ألف طن مقابل 191 ألف طن من غاز البوتان و701 ألف طن من الفحم الحجري.
وقالت بن علي وفق “الصحيفة” دائما، إنها بدأت العمل على إنشاء “مجلس للأمن الطاقي” من أجل التمكن من متابعة الوضعية الطاقية للمملكة وصياغة الإجراءات المناسبة في حالة الصدمات، وأضافت “بصراحة أقول لكم إن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن للأسف في 20 سنة الماضية لم يُفَعَّل هذا الأمر، وسنُقر منظومة جديدة لتدبير المخزون”، مبرزة أن وزارتها ستعمل على وضع قائمة بالمواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي من الطاقي لضمان السيادة الطاقية للمغرب.
ويوم الخميس الماضي تحدث بايتاس عن معطيات مخالفة لما جاء على لسان بن علي، حيث أورد أن الإكراه المطروح هو ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دون أن يكون هناك نقص في تزويد السوق، موردا “ذلك لا يعني وجود خصاص في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، حيث إن مخزون القمح يكفي لـ5 أشهر ولن توجد مشكلة فيه، أما مخزون المحروقات فهو متوفر بما يستجيب لمتطلبات السوق رغم أن ملفه “يخضع لتقلبات شبه يومية”.