مشروع “TGV” المغربي: جهة جديدة ستستفيد

أنا الخبر| analkhabar|

يستعد المغرب لإطلاق مشروع الخط فائق السرعة (TGV)، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل، حيث سيُحدث نقلة نوعية في تقليص زمن السفر وتعزيز الربط بين المدن الكبرى.

وسيمتد المشروع على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، تغطي محورين رئيسيين: الأول “الخط الأطلسي” من طنجة إلى مراكش وصولًا إلى أكادير، والثاني “الخط المغاربي” من الدار البيضاء إلى وجدة.

تقليص زمن التنقل

سيوفر هذا المشروع أوقات سفر قياسية، حيث سيستغرق السفر بين طنجة ومراكش ساعتين و40 دقيقة فقط، وبين طنجة والرباط ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس الدولي 35 دقيقة، وبين مراكش وفاس 3 ساعات و45 دقيقة. هذه المدة الزمنية المخفضة ستجعل التنقل بين المدن أكثر سهولة وسرعة، مما يعزز التبادل الاقتصادي والسياحي.

تصميم هندسي متطور

سيعبر الخط فائق السرعة مناطق حيوية، حيث سيمر من القنيطرة إلى الرباط عبر مدينة سلا ووادي أبي رقراق عبر جسر، ثم نفق تحت الأرض بطول 3 كيلومترات للوصول إلى محطة الرباط أكدال. كما سيربط خط الدار البيضاء-الرباط المحطات الكبرى في العاصمة الاقتصادية والمطار الدولي قبل أن يتجه جنوبًا إلى مراكش.

وسيحتاج المشروع إلى وعاء عقاري يمتد على حوالي 3500 هكتار، مع بناء 27 كيلومترًا من الجسور وإنشاء حوالي 300 جسر إضافي. كما سيتطلب إنشاء محطات جديدة، إلى جانب ثلاثة مراكز صيانة وعشرات مواقع التخزين لتلبية احتياجات التشغيل والصيانة.

استثمارات ضخمة وفوائد اقتصادية

خصصت ميزانية أولية قدرها 53 مليار درهم للبنية التحتية، إضافة إلى 20 مليار درهم لشراء القطارات، بما في ذلك 10 قطارات فائقة السرعة.

ويتوقع أن يستفيد من هذا الخط أكثر من 12 مليون مسافر سنويًا فور دخوله الخدمة.

المشروع سيغطي 4 جهات رئيسية تمثل 58% من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 67% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله محفزًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.

رؤية مستقبلية للنقل في المغرب

هذا المشروع يعكس التزام المغرب بتعزيز بنيته التحتية وتطوير وسائل النقل، ليكون نموذجًا إقليميًا وعالميًا في التكنولوجيا المتقدمة والنقل المستدام. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين جودة الحياة، تقوية الترابط بين جهات المملكة، وتحفيز الاستثمارات والسياحة.

مشروع الخط فائق السرعة ليس مجرد وسيلة نقل جديدة، بل هو ركيزة لتحديث البنية التحتية الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال النقل الحديث.