بلغ مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 مرحلة الحسم، حيث حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التعديلات.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنهت الثلاثاء الماضي، المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، والتي أخذت فيها الإجراءات الضريبية الحيز المهم، خاصة التدابير المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي.
كما شكل الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، وكذا مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، أهم النقاط التي طغت على أولى الجلسات التي خصصتها اللجنة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية.
المصدر/ الصحراء المغربية