كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي بدأت وزارة الميزانية في إعداده لن يمس بميزانية صندوق المقاصة،
بل بالعكس سترتفع ميزانيته إلى حدود 30 مليار درهم، لتجنب اللجوء إلى الميزانيات الاستثنائية.
وأوردت المصادر ذاتها أن قرار إلغاء صندوق المقاصة، وفق القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة، بتنسيق مع فوزي لقجع، وزير الميزانية،
سيتأخر إلى ما بعد 2025 ريثما تتراجع تأثيرات التضخم وتداعيات الجفاف،
مؤكدة أن الحكومة تنتظر السياق المناسب لتحريك ملف المقاصة، حتى لا يتحول إلى سلاح للمس بالاستقرار الإجتماعي، وأداة للتجييش ضد الحكومة.