أنا الخبر ـ الأسبوع
سارعت وكالات الأنباء إلى الإخبار بأن ما نقلته بعض الصحف، يتعلق بأوامر ملكية، نظرا لضخامة هذه القرارات وثبوت نسبها إلى قرار ملكي نظرا لضخامتها، بدءا بالنائب البرلماني في مراكش الذي لم يستطع تحمل ضخامة قرار اعتقاله فأسلم روحه إلى باريها.
كما أن ظروف تعيين رئيس جماعة في مراكش، استلهم ضخامتها من رئيس حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يمنعه هذا التعيين من الاعتقال، وكان من أقرب المقربين إلى رئيس هذا الحزب العماري، الذي تم اعتقاله رغم مصدر تعيينه.
وتتهافت الصحف على خبر منع سفر رئيس جماعة شيشاوة.
وتم في نفس الوقت منع سفر رئيس مجلس جماعي في مطار ابن بطوطة بطنجة، رغم تقديمه لوثائق توجهه للاستشفاء في الخارج ورغم ذلك تم منعه.
كما تم في نفس الوقت، منع منتخب محظوظ في القنيطرة، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه رغم تقديمه هو لبطاقة تنويه من طرف وزير كبير، ورغم ذلك تم اعتقاله بعد سنتين من المماطلات، إضافة إلى طول لائحة معتقلين آخرين، جعلت الكثيرين يقررون عدم السفر أو التوجه إلى المطارات، ورغم ذلك، صدرت في حقهم أوامر بالاعتقال، الشيء الذي يعطي لهذه الاعتقالات صورة أوامر عليا باعتقال الكثيرين. يلاحظ أن أغلب المعتقلين كانوا متورطين في قضايا بناء عشوائي.
وكان الوزير مصطفى الرميد قد قرب هذه القرارات من التعليمات الملكية في خطاب أثناء المجلس الدولي للعدالة، أن القضاء مدعو في رسالة ملكية إلى ((إخراج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية، الشيء الذي يوفر الضمانات للمستثمرين)).