أنا الخبر ـ متابعة
دخلت مقتضيات مرسوم جديد حيز التنفيذ، يتم بمقتضاه الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط.
يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.159، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7078 ويتضمن تطبيقا لبعض أحكام القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وتشير المادة الثانية منه إلى أن محتوى طلبات الرخص وكيفيات منحها يتم تحديده بقرار مشترك من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.
وينتظر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ستحدث قريبا، أن تواكب طالبي الرخص خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.
وستحدث بموجب المرسوم لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها. وستضم اللجنة ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتنص مقتضيات المرسوم على أن أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ملزمون بإبلاغ الوكالة بقائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته بشكل شهر.
كما سيكون أصحاب الرخص ملزمين بالجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته برسم السنة المنصرم، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.
وستقوم وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة بإصدار قرار مشترك من أجل تحديد نسب مادة رباعي هيدرو كنابينول THC، وهي الجزيئة الأكثر أهمية في نبات القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.
ويسعى المغرب، عبر تقنين استعمالات القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية؛ من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وتطمح الحكومة إلى تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي من أجل تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وينص القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وسيتم خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي.