قدمت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل وتكميل المرسوم الحالي الذي ينظم تطبيق قوانين مدونة السير على الطرق بخصوص المركبات.
هذا التعديل يأتي في ضوء ظهور وسائل نقل جديدة على الطرق العامة واستخدام أنظمة متقدمة لمساعدة القيادة لضمان قيادة آمنة.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة حاليا في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويتيح مشروع المرسوم إمكانية تقديم طلب لنقل ملكية المركبات المستعملة إلى الإدارة المالية أو الإقليمية التي تتبعها مكان الإقامة أو مقر البائع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقد أدخل المشروع تعريفين لـ “مركبة التنقل الشخصي” و “الدراجة بدوس مساعد”. الأولى تعني “دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (مقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة”.
والتعريف الثاني يشمل “كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة 25 كيلومترا في الساعة”.
ويفتح مشروع المرسوم الباب أمام تعديل الأوزان والأبعاد المسموح بها للمركبات بناءً على قرار من السلطة الحكومية المسؤولة عن النقل، وتحديد الشروط والمواصفات التقنية التي يجب أن تتوفر في مركبة التنقل الشخصي بمحرك، والدراجة بدوس مساعد (مثل التروتينيت الكهربائية).
وينص المشروع على أنه يجب أن تكون كل مركبة، حسب النوع، مزودة بجهاز أو أجهزة تساعد السائق أثناء القيادة، خاصة فيما يتعلق بـ: “رصد علامات التعب أو النوم أثناء القيادة، ورصد عدم الانتباه، والتموقع الجيد للمركبة داخل مسلك السير، واحترام مسافة الأمان، والحصر الاستعجالي، والزوايا الميتة، وتفعيل نظام إخماد الحريق”.
وسيتم تحديد قواعد المصادقة على المركبات فيما يتعلق بالأجهزة المذكورة أعلاه بقرار من السلطة الحكومية المسؤولة عن النقل، وفقاً لمشروع المرسوم، الذي ينص أيضاً على إمكانية المصادقة بشكل منفرد على المقطورات ونصف المقطورات، وكذلك المركبات ذات محرك؛ المستعلة والمستوردة المراد تسجيلها في سلسلة النظام المؤقت.
ويرفع مشروع القانون عمر المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام؛ المستعملة والمستوردة التي يمكن أن تخضع للمصادقة بشكل منفرد، إلى 7 سنوات.
ويستثني مشروع المرسوم المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من الالتزام بتجهيز جهاز قياس السرعة وزمن القيادة، كما يتيح إمكانية تسجيل المركبات المرقمة في السلسلة الدبلوماسية أو مثيلاتها أو في السلسلة الخاصة للنظام المؤقت في السلسلة العادية إذا لم يتجاوز عمرها 5 سنوات عند تسجيلها في هاتين السلسلتين.