شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة،
ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع،
إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، نصره الله وأيده، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للهيأة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة،
وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة،
بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة،
وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال،
من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات،
بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين،
وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان،
ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا،
وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين،
حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.
وتعول مكونات الهيأة على هذا المسار التشاركي، وعلى ما سيتيحه من إمكانية التعرف على التشخيص المنجز لمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة،
وعلى البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.