تشهد المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث تعد هذه الخطوة محطة بارزة نحو تحديث التشريعات الأسرية.
وبينما تهدف هذه التعديلات إلى تحسين واقع الأسرة المغربية، أثيرت موجة من الجدل نتيجة انتشار معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين إلى تداولها بنبرة هزلية أو مثيرة للقلق. ومع ذلك، يبقى النقاش الجاد هو الوسيلة الأنسب لتوضيح الحقائق وتصحيح المفاهيم.
الحضانة والنفقة: هل هي عبء على الأب أم حق للطفل؟
من أكثر المغالطات شيوعاً القول إن الحضانة تبقى للأم بعد زواجها وأن الأب يُجبر على الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. لكن الواقع يكشف أن القانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق فقط على أبنائه، بينما تنتهي مسؤولياته تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة. كما يُمنح الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا أثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تتطلب ذلك.
الحضانة في التشريع المغربي مستمدة من الشريعة الإسلامية، حيث تُعطى الأولوية للأم وجدتها ثم الأقرب فالأقرب، ويأتي الأب في المرتبة الخامسة. هذا الترتيب يعكس حرص المشرع على ضمان استقرار الطفل ونشأته في بيئة أقرب إلى الحنان والرعاية.
العمل المنزلي وتقسيم الثروة: بين التقدير والتضخيم
أثارت النقاشات حول “تقاسم الثروة” جدلاً منذ إصدار مدونة الأسرة عام 2004، وتجدّد الجدل مع التعديلات المقترحة. النصوص الجديدة لا تلزم الرجل بتقاسم ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج، بل تهدف إلى تقدير العمل المنزلي للزوجة كإسهام فعلي في بناء الثروة المشتركة خلال فترة الزواج.
يُتوقع أن يأخذ تطبيق هذا الإجراء بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل مدة الزواج وظروف الزوجين، بما يضمن التوازن دون إثقال كاهل أحد الأطراف. يعكس هذا التوجه اعترافاً بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقوم به الزوجة، مع الحفاظ على العدالة المالية بين الطرفين.
السكن بعد وفاة الزوج: حماية مؤقتة أم إخلال بالميراث؟
يُطرح في المراجعة الجديدة مقترح يمنح الزوجة والأبناء حق الإقامة المؤقتة في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج، دون تمليكهم إياه أو استثنائه من التركة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في حال كان السكن المورد الوحيد للأسرة.
التطبيق العملي لهذا المقترح يخضع لضوابط قانونية دقيقة تضمن حقوق الورثة وتراعي الظروف الاجتماعية للأسرة، ما يجعل منه استجابة حكيمة للتحديات الراهنة دون الإضرار بحقوق أي طرف.
شهادة الزواج بالخارج: تسهيل للأوضاع الخاصة
انتشرت شائعة تفيد بأن المراجعة الجديدة تلغي شرط “الإسلام” في الشهادة على الزواج، وهو أمر غير دقيق. التعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين في الخارج، حيث قد يصعب أحياناً العثور على شهود مسلمين. الهدف هو تسهيل توثيق عقود الزواج وفق قوانين الدول المضيفة، دون الإخلال بالشروط الشرعية داخل المغرب.
أبعاد المراجعة ودور المؤسسات الشرعية
تشكل التعديلات الجديدة إطاراً تمهيدياً لصياغة نصوص قانونية نهائية تخضع لمزيد من النقاش والتدقيق. ويبرز المجلس العلمي الأعلى كجهة محورية في دراسة هذه التعديلات والمصادقة على توافقها مع الشريعة الإسلامية. كما أن الموافقة الملكية على هذه الخطوط العريضة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الاجتهاد الشرعي والمصالح المجتمعية.
أبرز نقاط القوة في التعديلات الجديدة
- تبسيط إجراءات الزواج
التعديلات تسعى لتسهيل المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بالزواج، مما يعزز الشفافية ويسرّع العملية.
- تعزيز القضاء المتخصص
تحسين البنية التحتية للمحاكم الأسرية وتأهيل الكوادر القانونية لضمان خدمة أكثر كفاءة وجودة.
- إنشاء هيئة للصلح والوساطة
إدخال آليات جديدة لحل النزاعات الأسرية بطرق ودية، مما يقلل من العبء على القضاء ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
- تطوير نظام الطلاق الاتفاقي
إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي أمام العدول دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، مما يسهل على الطرفين الوصول إلى اتفاق مرضٍ.
ختاماً: نحو عدالة اجتماعية أكثر شمولاً
تمثل مراجعة مدونة الأسرة خطوة كبيرة نحو تحديث التشريعات الأسرية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز استقرار الأسرة المغربية. وبينما تسهم هذه التعديلات في مواجهة تحديات الواقع الاجتماعي، تبقى الحاجة قائمة لتعزيز الحوار والتوعية لتوضيح المفاهيم ودحض الشائعات، بما يضمن نجاح هذه المراجعة وتحقيق أهدافها المنشودة.
15 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
كيف تفهم من المدونة بان الزوجة و الاولاد ليس لهم الحق في التوريث بعد وفاة الاب لضمان آمن الأسرة. هذه مغالطلة .
ثم من يريد حماية المرأة فليجعل لها احرة شهرية منذ ولادتها تضمن لها حقها في الوجود.
و من أراد بالنهضة لهذا البلد عليه ان يقيم مشاريع يستفيد منها البلد. و ليس المساس بمقدسات الأمة الإسلامية.
لله يعطيكم غراق
افهمو يا مغاربة لماذا هذه التغييرات كلها
وبالضبط في رأس السنة الميلادية
هل كل هذا صدفة
ههههههه شيئ مضحك حقن انتم تقلدون الدول الأوربية ولكن تعترفون فقط بالذين تريدونهة
الحمدالله على نعمة الاسلام..أن المغاربة على دينهم ثابتين ..هده المدونة لن تعطي المرأة حقوقها بل هي مسمار نعشها الاخير .فإلزام الرجل وتتقيله بعدة قوانين تقوم دوره في الأسرة هدا شيئخطير بحد ذاته …المدونة الجديدة تدعو إلى الفساد المجتمعي
والله العظيم يريدون الفساد في البلاد ونحن لا نعترف بمدونة الأسرة الجديدة
اذا كانت المرأة تنتظر من هؤلاء يشرعون لها حقوقا قبل أربعة عشر قرنا ماكان من يشرع لها حقوقا هل التاريخ شهد لها بأنها كانت مظلومة في حقوقها ام انها كانت تنتظر هؤلاء الذين لو كشفت اسرارهم لوجدنا هم هم من ضيعوا وضيعوا وسيضيعوا هذه المرأة واسرتها
وسترين أيتها الواهمة ماذا سيحدث ويتحمل اصحابك وانت معهم ذلك في هذه الدنيا وفي الآخرة.
اذا كان هدف المرأة ان تنال من الرجل ماهو مادي ونسيت ماهو خير لها ومما خلقت من أجله ونسي الرجل ماهو قد خلق من أجله في هذه الحياة فلا خير في حياة لايعرف فيها كل منهما ماله وما عليه.
قال الله تعالى ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبايل لتعارفو ا ان أكرمكم عند الله اثقاكم
انها حقوق وواجبات سيسال عنها الرجل والمرأة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اثمنة الشفاء العاجل إلى الصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أطال الله في عمره أن يءخد بعين الاعتبار فيما يتعلق الأمر المدونة الأسرة المغربية كل ما في كتاب الله تعالى وبركاته إلا يجوز ثغير مصحف الكريم نحن مسلمون في المدهب المالكي لأ يجوج الثغيرو المصحف الكريم الله اعط حقوق المرأة وشرفها انضرو إلى الصورة النساء الخثام الله بآرك في عمر السيدي والسلام على المقام علي بالله معاكم السيد زاكي السعيد المحاسب
لا يوجد حنان غير حنان الاب.
فعلآ لايوجد حنان أكثر من حنان الاب الاب هو الوحيد من يريد أن يكون أبناءه افضل منه
انها ليست مدونة الأسرة إنها مدونة المرأة فقط اذكروا لي حق واحد للرجل لن تجدوه فبهذه المدونة المرأة فقدت قيمتها ومكانتها التي أعطاها الاسلام
هذا تمهيدا الاشياء افضع من ذلك لان وزرائنا منهم يقول عن المغاربه علمانيين لبراليين حذاتيين وهناك من تطاول وقدف في عرض كل المغاربه بدون حياء ولا احد يتكلم والكل في سبات عميق لكن هذه ضريبة اختيار المسؤولين وانتخاب اصحاب الموالح…..
راجعو عنوانكم هذا ليس إصلاحات بل خرلطاب بيوت
هذه ليست إصلاحات هذا خراب بيوت وتشتيت عائلات.
عندنا القرآن الكريم والسنة اعملوا بما انزل الله واعطوا كل ذي حق حقه هذا ماسيحافظ على الأسرة.
حكموا شرع الله وسيرتاح الجميع.
انا مع هذا التغيير فهناك البعض من الرجال اللذين يتكلمون من واجبهم المادي نحو زوجته أثناء الزواج ويتولى عن القوامةالتي شرعها الله فما باك اذا طلقها فالجملة المشهورة عند أشباه الرجال :الله لا ديتي من عندي شي حاجة .وهذا لا يصح لا شرعا ولا قانونا خصوصا اذا كانت ربة بيت ولمدة سنوات فكثير من الأمهات وأبنائهن عاشو من بعد الطلاق العذاب المعنوي والمادي عا بسبب افكار متحجرة عند هذا النوع من الرجال