ملاحظات على هامش اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية للجماعة الترابية لمديمة تطوان وخدمات القرب مع فعاليات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالثقافة. لنضيء المدينة بأعلامها الثقافية بعد انزياح دورتين جماعيتين من الظلام الثقافي
ـ كتب محمد ربيعة
شهدت قاعة محمد ازطوط يوم الجمعة 11 فبراير 2022 ، اجتماعا حضرته مختلف الجمعيات المهتمة بالعمل الثقافي والفني بمدينة تطوان، ترأسته السيدة رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية ، وخدمات القرب للجماعة الترابية لمدينة تطوان السيدة ” ايمان الحراق “.
وقد تم نوزيع ورقة تقديمية حول” دور الثقافة في التنمية المحلية “، اكدت فقرتها الخامسة على انه ” عملت جماعة تطوان من خلال تحمل مسؤوليتها في النهوض بالشأن الثقافي والعناية به ، عبر انطلاق مشروع برنامج عملها لفترة 2022/2027 ، على اعتماد سياسة جماعية في التنمية الثقافية، تروم الارتقاء الثقافي بالمدينة ، وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي ، وتحسين تدبير المنشأت الثقافية ، ودعم السياحة المحلية والثقافة في أبعادها المختلفة، باشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع ، وفق مقاربة تشاركية تستهدف تعزيز وتقوية مكانة الشأن الثقافي في العملية التنموية ”
وبالتالي فان جماعة تطوان التي نظمت هذا اللقاء التشاوري حول دور الثقافة في التنمية المحلية “، فذلك من اجل تبادل الافكار بين كل المهتمين والمتدخلين في هذا الشأن والخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها النهوض بالثقافة ، وجعلها قاطرة للتنمية المحلية “.
ولقد ساهم في النقاش الذي ترأسه نائب الرئيس السيد”أنس اليملاحي”، كل من المدير الاقليمي للثقافة بتطوان ، وممثل عن المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، وممثلي العديد من الجمعيات الفاعلة في الحقل الفني والثقافي والاعلامي .
وحيث ان هذا اللقاء اتسم بالأهمية، خاصة وان مؤسسة ترابية قامت بعقد لقاء مع الفاعلين المحليين بهدف اطلاق مشروعها لسنوات التدبير الانتخابي للمجلس الحالي 2022-2027 المشار اليه في الورقة اعلاه، ولأهمية هذا اللقاء الذي يثير عدة تساؤلات وملاحظات، سيكون من الاهمية ان نتقدم امام الرأي العام الترابي بهذه الملاحظات ، اسهاما ودعما للقاء :
اولا : هل تمتلك الجماعة تصورا سياسيا عموميا ترابيا للشأن الثقافي ؟ هل يخول لها القانون المنظم للجماعات غير الاهتمام بالحفاظ على الموروث الثقافي اي الصورة المعمارية للمدينة المتمثلة في الحفاظ على المدينة العتيقة، حيث عليها المحافظة على مبانيها الآيلة للسقوط فقط ، وايضا المدينة الاسبانية المعروفة محليا بالانسانتشي الذي شهد ويشهد تشويها وتلويثا بصريا تبدو امامه الجماعة عاجزة عجزا تاما عن مواجهة ما يحدث ، وخاصة وان امر التشويه تقوم به قوى مالية كبرى ، ومعطلا لفعل الحفاظ على تلك السمة المميزة لمدينة تطوان مقارنة مع باقي المدن المغربية الاخرى .
ثانيا : حيث ان التدبير الترابي ، ووضع برنامج محلي يجب ان يتم التنسيق فيه بين الجماعة الترابية لمدينة تطوان ، وبين الجماعة الترابية المتمثلة في المجلس الاقليمي لعمالة تطوان ، في اطار برنامجه الاقليمي للتنمية ، وايضا مع جهة طنجة تطوان الحسيمة في اطار برنامجها للتنمية الجهوية باعتبار تحقيق هذا التلاقي سيكون هو الاساس في انجاح هذه المبادرة .
ثالثا: هل هناك تنسيق بين الجماعة وبين المديرية الاقليمية لوزارة الثقافة باعتبارها ممثلة في المديرية الاقليمية بتطوان كممثلة للتمركز للشأن الثقافي ، خاصة وان هذه الاخيرة قبيل التوقف عن الانشطة بسبب الجائحة لم يكن من برنامج لها سوى تنظيم المهرجان الوطني للمسرح ، ومهرجان العود ، هاتين التظاهرتين اللتان اكدت التجربة السابقة غياب اهتمام المديرية بالفاعل الموسيقي المحلي من حيث تغييب دعوة اساتذة الموسيقى رغمن انهم يتبعون لهم اداريا ، عن تظاهراته ، و ايضا غياب الفاعلين المسرحيين المحليين باستثناء جمعيتين تم اقتناء عرضين منهما تم تقديمه على هامش المنافسة الرسمية للمهرجان ، وتجربة التدبير الاداري لوزارة الثقافة لم يتعامل مع المثقف والفاعل المحلي الا فيما يتعلق بخصوص الحصول على بطاقة الفنان حيث تشتغل المديرية فقط كصندوق بريد ما بين الفنان المحلي و الادارة المركزية حيث اللجنة المركزية التي يعينها الوزير المتولي للشأن الثقافي لمنح الفنان بطاقة فنان .
وان قاعاتها ومؤسساتها المختلفة يجب ان تكون رهن اشارة المثقف المحلي ، رغم ان المستفيد منها لم يكن سوى المثقف القادم من المركز بأوامر صادرة عن المديريات المركزية في الوقت الذي يجد نفسه الفاعل المحلي محاصر بالرسوم المقررة لاستغلال تلك القاعات ، وحرمانه منها الا في حالة ان يكون عضوا بإحدى المؤسسات المحلية موظفا او على اتصال بالدوائر المركزية للثقافة ، هذه الدوائر المركزية التي على رأسها وزير الثقافة الذي كل همه هو دعم ما يسميه بالصناعات الثقافية التي هي مقاولات تستفيد من المال العمومي من جهة ، وتهيمن على الحقل الثقافي باعتبار مؤسسات لمص دماء الفنانين والمثقفين ، حيث لا يستفيد الكتاب من دعم عمليات النشر ، كما لا يستفيد الفنانون من دعم الاعمال الفنية باعتبار حق الترويج تستفيد منه تلك المقاولات التي تستغل حاجات الفاعلين لترغمهم بعقود مذعنة من اجل التنازل عن حقوقهم التي يجب ان تلزمهم القوانين التي علينا مراجعتها بعدم حرمانهم من حقوق الاستغلال ولو بنسبة 50 في المائة من اي دعم عمومي لان اولئك الفاعلون هم المبدعون الحقيقيون .
رابعا ان المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية تباهت في اللقاء بتنظيمها للمهرجان السنوي المدرسي،الذي قامت بإحيائه بعدما كان تقليدا سائدا في ستينيات القرن الماضي، وهو مهرجان مدرسي ربيعي عادة ما يوفر للتلاميذ فرصة الانخراط في ابداع جماعي قائمة على الحركات الرياضية ، بحيث كان يتم بتنسيق بين مدارس المدينة الابتدائية وبين اطر وزراة الشبيبة والرياضة انئذ، وبالرغم من حسنات احيائه ، الا انه وجب عقد لقاء بين مختلف الاطراف المفترض انها فاعلة فيه لمساءلة التجربة ، وتحليل ما راكمته واستثماره في تجارب مستقبلية تشجع التلاميذ على الابداع والتفرد وليس فقط على الاندماج في حركات متكررة ترغم التلميذ على التقليد والاتباع بدل اطلاق العنان لكل شخصية متفردة التي وجب ادراجها كفقرة في ذلك البرنامج .
خامسا : ان الجمعيات المشاركة في اللقاء تنتمي الى انماط تعبيرية مختلفة ، منها ما هي جمعيات ثقافية عامة ، وما هي جمعيات مسرحية ، وجمعيات موسيقية وجمعيات تشكيلية ، ولكل نشاط طبيعته وانساقه ، وان كان كتعبير يتلاقى مع التعبيرات الاخرى في ما قد يسمى بالسمة المميزة لكل مرحلة من العطاء الفني، ورغم غياب اتحاد كتاب المغرب ، وغياب رابطة كتاب المغرب التي اصبحت اكثر نشاطا ، وغياب جمعيات تشكيلية ، الا ان الحضور تميز ببعض الجمعيات المتمتعة بصفة النفع العام التي لها ميزانيات دعمن قارة بسبب تلك الصفة ، او الجمعيات التي استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وحضور النقابة الوطنية للفنون الدرامية ، ووسائل الاعلام ، فان لما يحز في النفس هو ان جل الجمعيات استغلت اللقاء ليس لإثارة المشاكل وتشخيص الوضع الجمعوي والثقافي ، بل اكتفت بعرض الباب المتعلق بالأهداف في قانونها الاساسي ، وقراءة بنوده وتقديم حصيلة احصائية لما قامت به من اعمال الى غاية التوقف بسبب القرار المتخذ بالمرسوم الحكومي الذي اعلن بداية الحجر الصحي لمواجهة مخاطر الجائحة.
سادسا : ولقد عبرت تدخلات الاخوان عن تعدد المطالب واختلاف المشارب مما يدل على ثراء الطاقات الابداعية بالمدينة ، وبالتالي فانه لا فائدة من الدخول في تبادل الاتهام بالنقد بدعوى ان الموروث الثقافي هو الوحيد المعبر على هوية المدينة ، لان السؤال المطلوب لا يتعلق بتحنيط ما ورثناه ثقافيا فقط ، بل يجب ان يكون السؤال مستقبلي ، ويتعلق حول ما الذي سنتركه كأثر ثقافي مستقبلا ، وكيف نتفاعل مع التعابير الانسانية ما دام العالم قد صار قرية صغيرة منذ القرن الماضي.
سابعا : ان التفكير في احداث لجنة مختلطة بين الاطراف الثلاثة ، المتمثلة في الجماعات الترابية ، والادارة اللامتمركزة لكل من الثقافة ، و التعليم و ممثلين للجمعيات الثقافية على اساس تثميلية تضم مسرحيين ، و سينمائيين و موسيقيين وكتاب و وباحثين اكاديميين بالمؤسسات الجامعية ، من كلية الآداب ، وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، وكلية اصول الدين ، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ، وكلية العلوم والمعهد الوطني للفنون الجميلة ، والمعهد الوطني للموسيقى و غيرهم .. باعتبارها كلها تمد الساحة الثقافية بتدفق متجدد للمبدعين في مختلف حقول التعبير ..و عليه فالتفكير في لجنة مختلطة تهتم بالفعل الثقافي والفني بالجماعة و لأجل ان تتحقق فاعلية تدبيره فلابد من تواصل تشاركي بين مختلف الاطراف ، دون اهمية اشراك الاعلام المتعدد بالمنطقة tي العملية .
واخيرا ، فان اهمية اللقاء تاتي بعد انغلاق عاشته الجماعة حيث لم يكن هم الراسة السابقة لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الاخواني الاردوغاني – سوى محاربة الفعل الثقافي الجاد ، و التحذلق في التسلق نحو المؤسسات الاجنبية وحضور تظاهراتها لضمان تبادل الزيارات لأعضاء الحزب المتحكم في دواليب الجماعة الى تلك الدول دون الاستفادة من خبرة تلك الدول في تدبير المجال الثقافي والفني ودورهما في التنمية والرقي بالثقافة كعنصر جذب للسياحة .
ومن هنا فمهام تنشيط الفعل الثقافي بالمدينة يتطلب عودة الجماعة الى تبوئ مقعد الدعم لفائدة التظاهرات الثقافية المختلفة التي تتمثل في مختلف المهرجانات الثقافية ، والسينمائية و المسرحية و الموسيقية و تظاهرات عيد الكتاب ، والظاهرات التشكيلية ، والمشاركة في اللقاءات العلمية المختلفة .
واذا كانت البداية بالتسريع بتحويل المحطة الطرقية القديمة الى مركز ثقافي ، و بوضع مكتبات القرب رهن اشارة الجمعيات المدنية لتستعيد المدينة الحيوية الثقافية ، واحداث محفظة المدينة تقدم لمختلف الوفود التي تزور المدينة ، وتمكين مختلف المصالح اللامتمركزة منها ، بإحداث دليل شامل لكل مظاهر الحياة ، والانشطة التي تتمظهر بالمدينة
ان تشجيع العمل الثقافي، بتوفير المزيد من البنية التحتية ، وتمكين التعابير الفنية من الفضاءات المختلفة ، يتطلب توفير كطالوغات لمختلف المأثر الفنية ، من جهة، وتوفير دليل للفنانين بكل اشكال التعابير الفنية المختلفة ، وانجاز دليل للمثقفين والكتاب بالمدينة ، و التعريف بمختلف التظاهرات وتدبير اجندات تنفيذها وتوفير فضاءات تجعل كل الفاعلية الثقافية بالمدينة تقترب من سكانها . على ان لا يتم استغلال دعم المؤسسات الثقافية لتوجيه الميزانية ليستفيد منها مؤسسة او اثنتين، مما سيضع الجماعة في موقع حرج ، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسات او جمعيات لها ارتباطات بأعضاء في المجلس ، مما سيسقط كل العمل في استغلال النفوذ وتحويل اموال دعم الثقافة لفائدة جهات ستكون وحدها المستفيدة وفي ذلك اضرار بالثقافة وبالفعل الجماعي الترابي ، اذ على الجماعة ان تدعم الجميع وان تفتح امام كل الساكنة وخاصة العناصر المبدعة بدون قيد او شرط سوى الجدية و الابداع الراقي ، الابواب لان المهم ليس ما ورثناه من السابقين فقط والعناية به والعمل على تطيره وليس البقاء اسرى لجلابيب الماضي فقط ، ولكن ماذا سنتركه للقادمين ايضا .. ولنعمل جميعا على ان تسطع اضواء مدينة تطوان بأعلامها الثقافية ونجومها الفنية، بعد انزياح دورتين جماعيتين من الاظلام الثقافي.