في خطوة تعزز حماية الحياة الخاصة للأفراد، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا صارمًا ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها دون موافقة الطرف الآخر.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة وتغريمه 2000 درهم، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق.
ويبرز هذا الحكم أهمية احترام خصوصية الأفراد ويشكل رسالة واضحة بأن المساس بالحياة الخاصة لن يُتساهل معه قانونيًا.
كما يدعو المختصون في القانون إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الأفعال، مؤكدين أن حماية الخصوصية ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسؤولية اجتماعية لضمان التعايش واحترام حقوق الآخرين.
21 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
ماذا لو كان التسجيل يفضح فسادا ما؟؟سيكون ذلك بمثابة حماية الفساد الإداري أو السياسي قانونيا ومحاربة فاضحي الفساد وهذا ليس في مصلحة مملكتنا
من افضل واجمل الأحكام التي صدرت لاحترام الخصوصية وأصبح كثير من الأشخاص يقومون بتسجيل جميع المكالمات لتهديد وابتزاز الغير حتي فيديوهات بدون إذ أو احترام للحياة وللخصوصية هذا الحكم يكون عبرة لمن يعتبر ليعلم به الجميع ان مصير من يفعل ذلك السجن والغرامة .
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
اذا كان الذي تم تسجيله بالادلة والمواعيد المكتوبة مفبركة النصب. و التجار في البشر؟
تعليق غير مفهوم وضح
في رأيي خص يكون نشر التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي هو الدي يعاقب عليه أما أن تسجل لتدلي به أمام الشرطة أو في المحكمة فقد يكون حجة ودليل قاطع يساعد الأمن لحل بعض المشاكل القضائية
في رأيي خص يكون نشر التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي هو الدي يعاقب عليه أما أن تسجل لتدلي به أمام الشرطة أو في المحكمة فقد يكون حجة ودليل قاطع يساعد الأمن لحل بعض المشاكل القضائية
شكرا وقرار صائب ونتمنى أن يتدخل القانون في الحد من السلوكيات الخادشة للحياء والأخلاق بالمجتمع المغربي من طرف بعض الأفراد الذين لهم محتويات بالتيكتوك ترمز للفساد الأخلاقي ويتكلمون بألفاظ ساقطة كلها ميوعة ورقص منحط وينشرون الرديلة بحرية مطلقة
اذا كان التسجيل بصفة عامة يضمن الحق الشخصي المنتهك او يبرئ ذمة ما من تهمة باطلة فهذا الحكم لا ينطبق عليه و هو باطل و القاضي الذي يحكم به مجرم مشارك للمغتصب.
سلام .
و اذا كان التسجيل هو الدليل الوحيد للجريمة؟ ماذا ستكون عاقبة الطرفين، الشاهد على الجريمة مسجون و المجرم حر طليق؟ لا مكنضنش! قانون بلادنا نزيه و على هاد الشأن لازم تكون فصول و مساطر قانونية تحمي الشاهد و الدال على الجريمة أو على الظالم، هذه وجهة نظري و الله اعلم، أصحاب القانون ادرى و على علم بما هو مخفي و لا نراه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي أخواتي القانتات المحسنات والصائمات أعلم أن الله له جنود فلهذا إلتجأت إلى المحكمة العليا في رحمة الرحمات سيفهم قولي الفاهمين من بعد سليمان عليه السلام والعارفين بعد سيدنا يوسف وأحباب محمد وأنا خادمكم من قضاة والمحامون ووكلاء الله في أرضه أما بعد أريد أن أستفتيكم في أمري وإبتلائي مع مشغلي قطري الجنسية أصغر مني ب 7 سنوات إستغلني وأحتقرني وأراد أن يجعلني عبدا فكشفت له حقيقة الشرفاء الأدارسة من أصل حداوي عن جدتي وهاشمي عن جدي من أبي أتكلم معكم ولا أعرف من علق فعلمني ربي من لدنه كما علم سيدنا الخضر بعلم الله وعلم موسى وفتاه لهذا إن كان فيكم رجل شريف يقف معي لأخد حقي إستغلني لمدة 16 شهرا وأبى أن يعطيني أجري وكان عندي توكيل مفوض لو كنت إبن الحرام لبعت كل شئ قبل أن يأتي وبدأ يهددني وأبى أن يعطيني أجري رحلت من الدار البيضاء إلى مدينة الفنيدق تركني مدة 8 شهور أبني له بيوته وأنام في التراب والإسمنت وكل الجيران يسبنني وأعطيته قلبي ودخل بيتي وجدني إنتهيت من الضلمات وإستغلي توبتي وصدقي وخوفي من الرحمان طمعني بمشروع دار الأيتام فدهبت بقلبي وجدت نفسي أعمل 12 ساعة من أجل النوم والأكل عندما أراد الفةدواتير تحسبنا مرة أخرى عندما أراد مرة أخرى قلت من حقك تحاسبني وأنا حسابي كمسؤول تسويق كم فبدأ بالصراخ والسب والشتم وإتهامي والمن علي بالطعام وأرسل لي المفوض القضائي لإخراجي وإتهامي على أنني هاجم على بيوته مع العلم بأن مدينة الفنيدق بأمنه والشيوخه وتجاره يعرفونني بصدقي وإلتزامي فبدأ يحرد عليا كل من بيدهم قرب مني ويبحث عن رقم محاميّ لشراءه فإنه يعذب والدي ويخوف أبي شيخ مكفوف لإخراجي بدون أجر وتشريدي لهذا إذا قرأ تعليقي حبيب من أحبة محمد يخاف رب العزة ينصحني بما أراه الله فأمر المومنين شورى بينهم وأحمد الله وأشكره يستجيب لي في الحين أو ثلاث ليالي هذا رقمي الخاص جزاكم الله عنا كل خير 0680150959
الأخ الأمر اذا كنت أفهم ما تدعيه هو أنك تتعرض لأفعال غير قانونية من طرف شخص آخر وهاذا أمر لا علاقة له بالشورى بل تتوجه بشكاية إلى القضاء ولا شيء غير هذا
خطوة مهمة في اتجاه ضبط مضامين ما ينشر على الانترنيت.
و هناك القانون الذي يجب تطبيقه.
على حسب مافهمت
التسجيل بدون إذن مسبق يعتبر جنحة
و النشر في مواقع التواصل الاجتماعي جنحة أخرى؟
ههه وإدا أراد شخص تسجيل شخص أقدم على جريمة ما؟ هل عليه أن يطلب منه الإدن أن يسجله؟
يشجلو يمشي عند البوليس ماشي يحطو في موقع توصل إجتمعي
اولا خاص هاد الحكم يكون نهائي حتا يتم نشر الوعي بخصوصه، اما وانه لازال في مراحله الابتدائية فلا يكن الاحتجاج به او شيوعه بين المتخلفين لهذه النافذة.
ا ل لقانون
هذا ابقا نون جيد
القانون فوق كل شيء
المحادثات العملية ما محلها من الاعراب … محادثة عمل بين موظفين … تم تسجيلها .. تبت بعد دلك تزوير حقيقة واقعة متلا … حالة الطرد التعسفي …. و تم تسجيل المكالمة و بعدها تم نفي الطرد …. الا يعتبر الطرد التعسفي جريمة ؟ الا تعتبر المكالمة مهنية لا علاقة لها بالشخص ؟ الا يعتبر نفي الحالة تزويرا لحقيقة واقعة ..؟
وريونا حداكتكم هههه دابا
خطوة تستحق التنويه